سليمان يدعو إلى مناقشة «قانون الحكومة» الانتخابي

جعجع يتمسك بـ «الأرثوذكسي» و«المستقبل» ترى أنه يحوِّل الشعب إلى قبائل

بقي موضوع قانون الانتخاب في صدارة الاهتمامات، بالتوازي مع إنجاز اللجنة الفرعية النيابية المرحلة الأولى من عملها بختم محضر جلساتها وانتقالها إلى المرحلة الثانية، في محاولة لبحث إمكانية بلوغ قواسم مشتركة بين مختلف الفرقاء حول قانون الانتخاب.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في كلمة أمام أعضاء السلك الدبلوماسي أمس، إلى «مناقشة المشروع المقدّم من الحكومة، والذي يرتكز على النسبية، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه ودفع الفرقاء السياسيين إلى العودة للحوار لبحث المواضيع الملحة».

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقرّه بعين التينة أمس، النائب مروان حمادة الذي قال بعد اللقاء: «في السواد العام الذي يلف البلد، تبقى هناك نافذة ويبقى هناك ضوء، هذا الضوء هو ضوء التوافق الوطني حول قانون انتخابات متوازنة يعمل بري على إذكائه».

وأعرب حمادة عن اعتقاده أن «هذا الموقف المتلازم مع موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيؤدي حتماً إلى تجاوز الانقسام الحاد الذي نشهده اليوم».

جعجع

في موازاة ذلك، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هناك ثغرات في قانون «اللقاء الأرثوذكسي» لكنه اعتبر أن «انتقاد مشروع معيّن من دون حلول للمشكلة المطروحة في البلد أمر غير مقبول».

وطالب جعجع، في مؤتمر صحافي أمس، بـ«مشروع بديل عن اللقاء الأرثوذكسي، يستطيع تأمين 65 نائباً يؤيدونه، ويؤمّن صحة التمثيل ويرضى به الجميع»، موضحاً أنه «يجب التمسك بموعد الانتخابات النيابية».

ورأى أن «هناك تململاً للخروج من قانون الستين»، مضيفا: «حاولنا في الحزب إيجاد المشروع الأنسب مع الإشارة إلى بحثنا وتقديمنا مشروع الدوائر الصغرى. ولكن على الرغم من جهودنا، لم نستطع الحصول إلا على 55 صوتاً».

ولفت جعجع إلى أنه «في حال لم يمرّ اللقاء الأرثوذكسي بسبب عدم نيله الأكثرية، فسنذهب إلى قانون الستين، وهذا الذي لا نريده»، مشيراً إلى أنه «يجب الذهاب إلى مكان مفيد وإيجاد البدائل، ولكن على مستوى مفيد».

«المستقبل»

في المقابل، أكدت كتلة «المستقبل» أنها لم تقاطع الحكومة للإبقاء على «قانون الستين»، معتبرة أن «قانون اللقاء الأرثوذكسي يحوِّل الشعب إلى قبائل مذهبية لا تجمعها المصلحة الوطنية، ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان»، معلنة استعدادها للبحث في ما «يريح شركاء الوطن إزاء الهواجس التي يثيرها البعض دون مناقضة الشراكة الوطنية وإثارة هواجس لدى فريق آخر»، مشددة على ضرورة التوصل إلى قانون وفق القواعد الميثاقية، رافضة «مجرد الخوض في أي مشروع يناقض العيش المشترك ومبادئ الدولة اللبنانية ويخالف مقدمة الدستور».