الراشد يدشن نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية

اكد رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد اهمية نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية باعتباره ارشيفا تاريخيا وإرثا وطنيا يوثق ما قامت به المجالس المتعاقبة من نشاطات نيابية وتشريعية ورقابية وسياسية منذ المجلس التأسيسي في عام 1962.

وقال الراشد في كلمة له في تدشين نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية في مجلس الامة اليوم ان ذلك النظام يختص باسترجاع المعلومات وحفظ الوثائق وتصفحها ويسد نقصا كبيرا ويعالج غياب المعلومة عبر توفيرها بيسر وسهولة للباحثين والمهتمين بالشأنين البرلماني والعام.

واضاف انه كما سبق وأن وعدنا بالعمل على تدشين ذلك النظام على الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الأمة "فها نحن نفي بالوعد ونعلن رسميا تدشين هذا النظام على الشبكة العنكبوتية ليكون متاحا ومفتوحا أمام الجمهور وسائر المختصين والباحثين والإعلاميين بعد أن كانت حدود نطاقه لا تتجاوز الشبكة الداخلية للمجلس واقتصر استخدامه على أعضاء مجلس الأمة وعدد من قيادي المجلس".

وذكر الراشد اذا "كنا بالأمس قد حظينا بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الكريمة للمؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية وهو المؤتمر الذي شرفنا بترؤسه ويختص في مجالات التشريع الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وجميع ما افرزته العولمة من حداثة وتقدم علمي فإن انتهاج مجلس الأمة ومواكبته المبكرة للتكنولوجيا المتطورة فيه دلالة على أن المجلس كمؤسسة تشريعية كان في طليعة المؤسسات الداعمة والمتماشية مع توجهات الحكومة بالتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية".

وأوضح ان من التطلعات الطموحة لمجلس الأمة التحول التدريجي لاستخدام الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية لتكون بديلا عن أسلوب العمل اليدوي والورقي وذلك وفق خطة مدروسة ومرسومة بعناية تشمل مختلف الأنشطة النيابية والإعلامية وجميع الخدمات المساندة والداعمة لانجاز الأعمال التشريعية .

وافاد بانه على هذا الأساس تقوم الإدارات المختصة داخل المجلس بالعمل حثيثا لانجاز العديد من الأنشطة البرلمانية مثل توجيه الأسئلة البرلمانية واستكمال آليتها الإجرائية من خلال الحاسب الآلي مضيفا أن المجلس يعكف على تحديث وتطوير موقعه الإلكتروني والاستعداد لتدشين تطبيقات الكترونية للهواتف الذكية وهو ما يشكل نقلة نوعية في عمل المجلس ويكرس تواصله مع المجتمع .

وقال ان المجلس سيعمل على تطوير هذا النظام و"سنأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات الجمهور وآراء المختصين المتعاملين مع هذا البرنامج وسنرصد أي خلل قد يطرأ على النظام طوال فترة التدشين التجريبية" معربا عن الشكر لكل من شارك في انجاز هذا النظام الحيوي الفريد الذي بفضله سيجد المهتمون والباحثون ضالتهم فيه.

من جانبه أكد عضو مجلس الأمة أحمد المليفي أهمية تكنولوجيا المعلومات وتسخير ثروة التكنولوجيا لخدمة العلم والعمل لاسيما في مجال البحث عن المعلومات البرلمانية والقانونية مشيدا بالفكرة ورئيس فريق العمل مدير إدارة التوثيق والمعلومات خالد بو صليب والعاملين معه.

واشار المليفي الى ارتقاء المجلس الحالي بالعمل البرلماني في هذا المجال ومنها دخول قاعة عبدالله السالم والحصول على المعلومات البرلمانية بدون اوراق ومستندات من خلال "فلاش ميموري يحوي تلك المستندات التشريعية والقانونية".

من جانبه قال الأمين العام المساعد لقطاع التطوير التدريب والمعلومات سليمان السبيعي ان فكرة المشروع الوطني انطلقت لحفظ وتوثيق الوثائق البرلمانية الكترونيا منذ عام 2007 مبينا انه بعد حصر كل الوثائق تم تدشين البرنامج على الشبكة الداخلية لمجلس الأمة في عام 2010.

وذكر ان المشروع يشمل كل الوثائق الورقية المتعلقة بالأعمال التشريعية والرقابية والسياسية التي قامت بها المجالس المتعاقبة منذ المجلس التأسيسي وحتى الفصل الحالي مبينا انه يشمل مضابط الجلسات والقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية وتقارير اللجان المختلفة والاستجوابات ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة وردود الحكومات عليها.

وافاد بانه تم تحويل كل ذلك إلى اعمال آلية بنظام حفظ واستعلام آلي مما كان له اثر كبير لدى اعضاء مجلس الامة والعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وقال السبيعي انه ايمانا بمبدأ توسيع دائرة الاستفادة من هذا المخزون من المعلومات وهذه التجربة البرلمانية الفريدة والممتدة لأكثر من 50 عاما فقد رأى رئيس مجلس الأمة احداث نقله نوعية بطريقة تداول المعلومة عبر اطلاق هذا الرابط على الانترنت تحت مظلة موقع مجلس الأمة الإلكتروني وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للنواب وللباحثين بالشأن البرلماني.