مرافعة : لماذا الهلع من تطبيق الدستور؟!

غريبة هي ردود الفعل النيابية على الخبر الذي نشرته «الجريدة» قبل اسبوع من تفكير الحكومة باستخدام نص المادة ١٠٦ من الدستور، والتي تعطي لسمو الامير حق تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر خلال دور الانعقاد، رغم أنها مادة موضوعة في الدستور منذ صدوره واستخدمها سمو الامير في يونيو العام الماضي بعد توتر العلاقة بين المجلس والحكومة والتي سبقت صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠ يونيو من العام الماضي، وبالتالي فإن «الجريدة» لم تبتدع أيا من الاحتمالات التي يمكن لاي طالب في الحقوق أن يعرفها وليست بحاجة إلى ماجستير أو دكتوراه في القانون لكشفها، كما ان من نقل تلك الاحتمالات مصادر رسمية حكومية، لكن الغريب هو حالة الخوف والهلع التي انتابت البعض من الخبر الذي نشرته «الجريدة» وشعر معها بعض نواب المجلس ومؤيديهم في احدى الصحف وبعض مغرديهم في «تويتر» أن موعد الرحيل قد حان بتهديد الحكومة باستخدام نص المادة ١٠٦ من الدستور رغم عدم وجود دواع لحالة «الهستيريا» التي كانوا عليها، لكونهم أصلا مارسوا حقا دستوريا في الرقابة على اعمال الحكومة وهو ما كفله الدستور وجاء وقت الرقابة بحسب ما ردد المستجوبون، بعدما نجحت شراكة هذا المجلس مع الحكومة في تمرير العشرات من تشريعات الضرورة!

ثم لماذا الخوف من تطبيق نصوص الدستور وتحديدا المادة ١٠٦ من الدستور والتي تعطي للامير تعطيل اعمال المجلس لمدة شهر وهم من أيدوا كل مراسيم الضرورة الصادرة وفق مبررات بأنها حق خالص لسمو الامير وفق المادة ٧١ من الدستور وهو وحده من يقدر تلك الحالة دون اي رقابة من القضاء وان من يراقبها المجلس، وبحسب رئيس المجلس فانه «لا اجتهاد مع النص»، وفي المقابل وجهوا اتهاماتهم وشتائمهم نحو «الجريدة» لمجرد أنها نشرت معلومات مفادها بأن احد البدائل التي قد تستخدمها الحكومة نتيجة الاستجوابات المقدمة من النواب هو تفعيل المادة ١٠٦ من الدستور، والسؤال المطروح هنا أليست كلتا المادتين 71 و106 تمنح حقاً للأمير أم ماذا برأيهم؟

ان كان نواب المجلس الحالي صادقين في تقديم استجواباتهم ولا يخشون عقاب الحكومة لهم نتيجة استخدامهم للادوات التي كفلها الدستور فعليهم أن يستمروا بصدقهم حتى النهاية ان كانت تستحق ذلك، بينما إن كانت الاستجوابات هي لتسجيل مواقف سياسية لا اكثر تقدم اليوم وتسحب في الغد من دون أدنى قناعة بها فهي بالتاكيد تمثيلية فاشلة ومفضوحة لا قيمة للالتفات اليها!

ويبقى ان حكم المحكمة الدستورية المحدد لصدوره جلسة ١٦ من يونيو المقبل بابقاء هذا المجلس او الغائه أمر يجب على الجميع تقبله وباي اتجاه كان، ويجب الا يكون هاجسا لدى نواب هذا المجلس أو مؤيديهم، فإن نجحوا في أداء مهامهم سيعيدهم الشعب في اي انتخابات لاحقه وسيتمسك بهم، وان فشلوا في تحقيقها فلن ترحمهم الصناديق وسيبحث الناس عن غيرهم.