سيناء: الجيش يناور قبيل عملية تحرير الجنود

لليوم الثاني على التوالي، استمرت حالة التأهب الأمني والعسكري، في شبه جزيرة سيناء المصرية، استعدادا لتحرير الجنود المختطفين منذ أسبوع، فبينما وضعت فرقة «سيل النار» الشرطية أمس خططا لمداهمة منازل جماعات متشددة في الشيخ زويد، نفذ الجيش مناورة كفاءة لقياس سرعة انتشار قواته، وحلقت مروحياته في سماء المناطق المتوقع وجود الخاطفين فيها، وسط أنباء عن مقتل مسلح واعتقال 11 مطلوبا خلال عمليات التمشيط.

وترأس محافظ شمال سيناء أمس اجتماعا مغلقا، بمشاركة شيوخ قبائل وقادة أجهزة أمنية تابعة للشرطة، الذين وصلوا أمس الأول إلى العريش برفقة سيارات مدرعة، وصاحبها أفراد فرقة «سيل النار» المدربة على التعامل مع خاطفي الرهائن والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» عن فشل الاجتماع في التوصل إلى حل سلمي للإفراج عن الجنود، مشيرا إلى أن الباب بات مفتوحا أمام عملية واسعة للقوات المسلحة المدعومة بقوات الشرطة، لفرض هيبة الدولة واستعادة المختطفين السبعة.

وسيطر الجيش على محاور العريش والشيخ زويد، في إجراء أشبه باختبار قدرة القوات على السيطرة، وأكدت قيادة أمنية أن ما تم حتى مساء أمس الأول ليس انطلاقا لعمليات المداهمة، بل مناورة لإثبات مدى قدرة القوات على الانتشار السريع، بينما يتواجد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي لليوم الثاني في العريش، للإشراف على العمليات المرتقبة.

وتم إعلان حالة الطوارئ بقطاع الصحة في محافظة شمال سيناء، ورفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المشافي ومرفق الإسعاف، تزامنا مع نشر وتوزيع الآليات العسكرية وقوات الأمن.

ودخلت قيادات من الدعوة السلفية على خط الأزمة، حيث أرسلت وفدا أمس الأول للتفاوض مع الخاطفين، وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي إنهم دخلوا في مفاوضات عبر وسطاء، برئاسة أمين عام حزب النور السلفي جلال مُرة، الذي قال لـ»الجريدة» إن وفداً من الحزب يزور سيناء حالياً للتفاوض مع الخاطفين عبر وسطاء من زعماء القبائل، نافيا أن يكون الوفد تم تشكيله بالتشاور مع قيادات في حزب الحرية والعدالة الحاكم.

في الأثناء، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اجتماعاً أمس لمناقشة الوضع السياسي، وقال الأمين العام المساعد للجبهة وحيد عبدالمجيد لـ»الجريدة» إن أبرز القضايا التي نوقشت هي اختطاف الجنود، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة مسؤولة عن تدهور الحالة الأمنية، والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي من الجبهة الشرقية، بسبب تعاملها مع الجماعات الجهادية واتخاذها قرارات بالإفراج عن أصوليين.  

في غضون ذلك، ظهرت بوادر أزمة بين مؤسسة الرئاسة ومساعد الرئيس للحوار المجتمعي ورئيس حزب الوطن السلفي عماد عبدالغفور، بعدما أصيبت الرئاسة بخيبة أمل جراء فشل عبدالغفور في التفاوض مع القيادات الجهادية في سيناء، بسبب ضعف علاقات عبدالغفور بأطراف التيار السلفي هناك، وقالت مصادر مطلعة إن «عبدالغفور لوّح بالاستقالة من منصبه في الفريق الرئاسي».

برلمانيا، تقدم زعيم الأغلبية بمجلس الشورى القيادي الإخواني عصام العريان باقتراح إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي بالبرلمان، أمس، طالب فيه بتفعيل مجلس الأمن القومي، وفقا للمادة 293 من الدستور لمناقشة أزمة اختطاف الجنود وطرق حلها.

على صعيد آخر، قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة المستشار ميسرة الدسوقي، أمس، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي أجريت معه في قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ كرئيس للبلاد.