«الجنايات» تبدأ غداً أولى جلسات محاكمة سعدون والسبيعي والحسيني بتهم شراء الأصوات

تنظر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود الخلف، غدا في ثلاث قضايا جنائية بتهم الرشوة الانتخابية، والمتهم على ذمتها النائب سعدون حماد، والنائب في مجلس ديسمبر 2012 المبطل مشاري الحسيني، والمرشح في الدائرة الخامسة سعود السبيعي، بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة بتهم شراء أصوات انتخابية، الى جانب 23 متهما بينهم نساء بتهم الاشتراك في شراء الاصوات لصالح المرشحين في الانتخابات الماضية، وطالبت النيابة محكمة الجنايات بمعاقبتهم، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وستواجه محكمة الجنايات غدا النائب حماد والمرشحين الحسيني والسبيعي بتهم الرشوة الانتخابية، لكن سعدون حماد قد يتمسك بحصانته بمجلس الامة، ما قد يترتب عنه تأجيل قضيته، كما ستواجه المحكمة المرشحين وبقية المتهمين بصور لشهادات الجنسية المضبوطة، ومن ثم يتم السماح للمتهمين ودفاعهم بالاطلاع عليها وتأجيلها إلى جلسة اخرى.

ووجهت النيابة في القضية المتهم على ذمتها مرشح الدائرة الرابعة النائب بمجلس ديسمبر 2012 المبطل مشاري الحسيني، إضافة إلى 16 آخرين،  أنه «بصفته مرشحا عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس 2013 وسّط المتهمين من الثاني إلى السادس لشراء أصوات انتخابية، بأن أمدهم بالمبالغ المبينة في التحقيقات، وبدورهم أعطوها للمتهمات من السابعة إلى السابعة عشرة، لحملهن على التصويت له في الانتخابات».

كما وجهت إلى مرشح الدائرة الخامسة سعود السبيعي التهمة ذاتها، مع خمسة متهمين آخرين، بينهم لواء متقاعد من الحرس الوطني وثلاث مواطنات تم ضبطهن من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية في واقعة شراء الأصوات، بينما وجهت إلى النائب سعدون حماد، الذي مثل في التحقيقات التي أجرتها معه عقب فوزه بعضوية مجلس الأمة، تهمة شراء أصوات انتخابية بالتعاون مع مواطنات في الدائرة الخامسة.