«الاستئناف»: يجب مراقبة العمل الخيري وإصلاح أي خلل فيه

برّأت الجريدة• من شكوى «الإصلاح» وأكدت صحة الأخبار المنشورة بشأن المخالفات

Ad

• «المحكمة»: الصحيفة هدفت إلى تصويب أخطاء تضر بسمعة الكويت

حمل تأكيد محكمة الاستئناف لصحة الأخبار التي نشرتها "الجريدة" في 13 أغسطس من العام الماضي، بشأن ارتكاب كل من جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي مخالفات لقانون العمل الخيري بوزارة الشؤون ممثلة بإدارة الجمعيات، رسالة واضحة من المحكمة بضرورة مراقبة العمل الخيري وإصلاح أي خلل فيه.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الجريدة" لم تحد عن جادة النقد، كما أنها حققت المصلحة العامة وأهدافها وغاياتها، وهي إصلاح العمل الخيري من أي خلل قد يعرض سمعة الكويت للخطر والشبهات أو يعرضها للمساءلة الدولية.

وذكرت أن ما نُشر "لم يتعدَّ حدود المشروعية المسموح بها، وبالتالي تنحسر عنه قالة سوء نية القصد بحسبان أن العمل الخيري هو أحد الوجوه التي تميزت بها دولة الكويت على مر الأزمنة، فامتدت أيادي أهل الخير فيها إلى بقاع كثيرة من الكرة الأرضية لتسطر صفحات بيضاء في تاريخها، وبما مؤداه وجوب تبرئة صحيفة الجريدة مما أُسند إليها من النيابة العامة بناءً على الشكوى التي تقدمت بها جمعية الإصلاح الاجتماعي".

وأكدت أن "الأخبار الصحافية التي نشرتها (الجريدة) لم تتضمن تجريحاً أو تعرضاً لكرامة أحد من جمعية الإصلاح الاجتماعي، كما أنها لم تتطرق إلى أسماء أي أشخاص، وكان هدفها المصلحة العامة".

وبينت المحكمة أن "الدستور أكد في المادتين 36 و37 أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وإذا لم يتجاوز النشر أو النقد هذه الحدود فإنه لا مجال لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون".

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الزميل جورج عاطف ورئيس التحرير خالد هلال المطيري تهم نشر أخبار غير صحيحة من شأنها المساس بسمعة جمعية الإصلاح الاجتماعي، عبر نشر خبر بعنوان "حصالات الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الأخطر على العمل الخيري"، وقدما إلى النيابة العامة والمحكمة مستندات تفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء بخصوص تنظيم التبرعات والعمل الخيري بالكويت، ومجموعة من صور المخالفات التي نسبتها وزارة الشؤون إلى الجمعيات المخالفة، وبعض التقارير الميدانية عن المخالفات المنسوبة إليها.