الحكومة المصرية تستعد لمفاوضات «قرض النقد» ببيع أصول الدولة

مرسي يلتقي مفاوضي «الصندوق» نهاية الشهر... و«النور» يعتبر القرض ربا

تخوض الحكومة المصرية سباقاً مع الزمن، تمهيداً لاستئناف التفاوض مع ممثلي صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على قرض 4.8 مليارات دولار، وبدأت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، عرض مشروع الصكوك الإسلامية على مجلس الوزراء للحصول على موافقته قبل إرساله إلى مجلس الشورى لإصدار مشروع قانون يطرح أصول الدولة للبيع بطريقة الصكوك، وهو ما اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر قبل نحو شهر.

وتعوِّل حكومة هشام قنديل آمالاً كبرى على «قرض النقد» في إحداث انتعاشة في الأحوال المعيشية في ظل مطالبة المعارضة بإسقاطها، بينما يؤكد خبراء أن الأمر لن يتخطى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

واستبق الرئيس محمد مرسي، عودة مفاوضي صندوق النقد الدولي إلى القاهرة نهاية الشهر الحالي، بعقد لقاء مع أكثر من 100 رجل أعمال مصري، واكتفت مؤسسة الرئاسة بالإعلان أن اللقاء كان يستهدف بحث سبل تحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، الأمر الذي يُعد رسالة طمأنة للمؤسسة الدولية بتوجه النظام المصري لدعم القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من التوجهات الرئيسية للصندوق. وبدا لافتاً تواكب تلك المساعي الرئاسية والحكومية، مع التصريحات التي أعلنها رجل الأعمال النافذ والإخواني المقرب من الرئيس حسن مالك، بشأن وجود «ثمن» يعرف رجل الشارع العادي في مصر أن عليه دفعه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

 وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» بثتها أول أمس، «أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل المقبل».

وبحسب مراقبين، فإن الخلاف السياسي بين حزبي «الحرية والعدالة» و»النور» (أكبر كتلتين في قوى الإسلام السياسي)، سيتخذ مساراً اقتصادياً، بعد رفض «النور» لقرض تسعى الحكومة إلى الحصول عليه من الاتحاد الأوروبي، لتمويل عمليات إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، واعتبره نواب «النور» قرضاً ربوياً، مهددين باللجوء إلى الأزهر باعتباره مرجعية «الشريعة الإسلامية» وفقاً للدستور الجديد.