تراجع وتيرة العولمة وآفاق الترابط الاقتصادي بين الدول

   تتباين سبل تكامل الدول مع بقية بلدان العالم بدرجة تفوق ما يتوقعه المحللون، ويبدو العالم أقل ارتباطاً في سنة 2012 عما كان عليه في سنة 2007. هذه هي استنتاجات "مؤشر الترابط العالمي" الأخيرة التي أصدرتها مؤسسة "دي إتش إل" العالمية أخيراً، وكشفت أن هولندا هي الأكثر عولمة بين 140 دولة، متقدمة بذلك على سنغافورة، بينما في المقابل تمثل بوروندي الدولة الأقل عولمة مع الإشارة إلى عدم تصنيف كوريا الشمالية.

ويقوم المؤشر بقياس عمق تواصل الدولة وارتباطها (أي كم القطاعات والأنشطة التي يتضمنها اقتصادها يتمتع بطابع دولي في سماته وأدائه) إضافة إلى نطاق ذلك التواصل ومدى اتساعه، أي عدد الدول التي ترتبط معها. وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت في سنة 2008 إلى أن التواصل بين الدول بات ضئيلاً وضيق النطاق بقدر أكبر. وتعافى مقياس عمق الروابط والاتصالات بين الدول منذ سنة 2009 وقد وصل في الوقت الراهن إلى نسبة 10 في المئة أعلى من معدلات سنة 2005- على الرغم من بقائه دون المستوى الذي بلغه في سنة 2007. غير أن اتساع نطاق التواصل والترابط استمر في تراجعه، وهو الآن أقل بنسبة 4 في المئة عن معدلات سنة 2005.

في البدء وعندما انتشرت الأزمة الاقتصادية بشكل ثابت أصبحت التجارة وتدفق الرسملة أقل عولمة، ولكن منذ سنة 2009 استعادت التجارة زخمها فيما استمر تدفق الرسملة في الانزلاق على سلم العولمة، بحسب دي إتش إل. ويبدو أن هذا يعكس هبوطاً في عدد المواقع والمناطق التي ترغب أي دولة في القيام باستثمارات أجنبية مباشرة.

حتى هولندا يمكن أن تستفيد بصورة أكبر من تنامي نزعة العولمة فيها، وفقاً للسيد بانكاج غيماوات من كلية الدراسات الاقتصادية "آي إي إس آي" الذي يشرف على المؤشر المذكور. وهو يجري دراسات حول آراء العامة في ما يتعلق بالعولمة- وقد تبين له أن الناس يفترضون على الدوام أن العالم أكثر ترابطاً واتصالاً عما هي الحال في الواقع. وهذا هو السبب وراء قلة تقديرهم للمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال المزيد من العولمة، من وجهة نظره. واللافت أنه ما من مجموعة تقيم الارتباط والتوصل الدوليين بشكل مبالغ فيه أكثر من مديري الشركات- وربما كان ذلك هو سبب تعثر جهودهم الرامية إلى التوسع في الخارج في غالب الأحيان.