«الدفاع» تحرر المطلاع وغرب «عبدالله المبارك»

أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح استعداد "الدفاع" للمساهمة في معالجة القضية الإسكانية بالبلاد، من خلال تنازلها عن أراضٍ خاصة بها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع أمس أكدت فيه أن الأراضي التي سيتم التنازل عنها تقع في منطقتي المطلاع وغرب ضاحية عبدالله المبارك "على أن يُخَصَّص جزءٌ من المشروعات السكنية المقترحة لمنتسبي الجيش الكويتي".

وأضافت الوزارة أن الموافقة المبدئية على ذلك جاءت عقب لقاء تم بين الشيخ خالد الجراح مع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة بتكليف من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، للبحث في جميع البدائل لإنجاز المشروعات الإسكانية للمواطنين في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت أنها ووزارة الدولة لشؤون الإسكان ستوقعان مذكرة تفاهم للمشروع لاختيار الموقع الملائم للمشاريع الإسكانية المنتظرة، لافتةً إلى أن هناك عدداً من الخيارات لدى "الدفاع" بالنسبة إلى الأراضي التي يمكن تخصيصها لمؤسسة الرعاية السكنية.

وأشارت إلى أنه سيُراعى في هذا الشأن تحديد حصة مناسبة من الطلبات الإسكانية للعسكريين، لتكون تحت إشراف إدارة الإسكان في "الدفاع" بعد إنشاء تلك البيوت، موضحةً أن الشيخ خالد الجراح سبق أن طالب بتشكيل لجنة تضم وزارات الدولة لشؤون الإسكان والأشغال العامة والكهرباء والماء لدرس مشروع مقترح بإنشاء مواقع سكنية للعسكريين تكون قريبة من معسكرات الجيش.

وبينت أن هذه اللجنة يُنتظَر أن تُكلَّف بعد تشكيلها بحثَ الجوانب المرتبطة بالمشروع لجهة تخصيص المواقع وإعداد البنى التحتية، لتصبح المواقع السكنية جاهزة لإسكان العسكريين في المستقبل.

ونقل بيان الوزارة عن الشيخ خالد الجراح تأكيده حرص القيادة السياسية على تطوير المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات لتهيئة العسكريين وإعدادهم بما يضمن رفع معنوياتهم وكفاءتهم القتالية، لاسيما أن الجوانب النفسية والاجتماعية تلعب دوراً كبيراً في زيادة مستوى الكفاءة.

نيابياً، أثار اشتراط وزارة الدفاع تخصيصَ جزءٍ من المشروعات الإسكانية للعسكريين مقابل التنازل عن جزء من الأراضي الخاصة بالوزارة لمؤسسة الرعاية السكنية، ردود فعل متباينة.

وأكد النائب راكان النصف أن هذا الشرط يمثل تجاوزاً على حقوق 105 آلاف طلب إسكاني قائم، ينتظر أصحابها الحصول على سكن منذ عشرات السنين، معرباً عن رفضه هذه "المساومة".

وصرح النصف أمس بأن "الأراضي التي تخضع لوزارة الدفاع أو غيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية هي أراضي الدولة وليست أراضي تلك الجهات، التي يقتصر دورها على الإشراف عليها".

وبينما أكد النائب د. عبدالكريم الكندري لـ"الجريدة" أن "الأراضي السكنية باستطاعتنا انتزاعها بالقانون، أما التمييز بين المواطنين في توزيع الأراضي السكنية فهو أمر مرفوض ومخالف للعدالة والمساواة والدستور"، أشاد النائب مبارك الحريص بتصريح وزير الدفاع.

وقال الحريص لـ"الجريدة" أمس إن "هذا التوجه خطوة طيبة نحو حل المشكلة الإسكانية، لاسيما أن توفير الأراضي لمؤسسة الرعاية السكنية سيساهم في الإسراع بتخصيص السكن الخاص للمواطنين".

وامتدح النائب خليل الصالح في تصريح لـ"الجريدة" خطوة وزير الدفاع، مطالباً بقية أعضاء الحكومة بضرورة المبادرة لحل قضايا المواطنين.