عاشور: «لا تنمية بلا استقرار سياسي ولا صوت يعلو فوق صوت القانون

«سأتبنى قانوناً بعدم جواز تبرع الحكومة لأي دولة دون موافقة المجلس»

شدد النائب السابق صالح عاشور على ضرورة الاستقرار السياسي في الكويت، مشيرا الى ان "هذا الامر في غاية الخطورة واذا لم يكن هناك استقرار سياسي سيحدث ما لا تحمد عقباه ولنستفد من تجارب الدول العربية والاسلامية التي انتهت الى الانقلابات على انظمة الحكم بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي".

وقال عاشور خلال ندوته الاولى التي جاءت تحت عنوان "من اللي عفسها؟" انه "لا صوت يعلو فوق صوت القانون في بلدان الحرية والديمقراطية"، مشيرا الى انه "لا تنمية بلا استقرار سياسي ولا استقرار سياسيا بلا حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، والبلد بحاجة الى حكومة انقاذ وطني تنقلنا الى ما هو افضل".

واكد عاشور ان "المرحلة السابقة كانت حساسة وان المواطن الكويتي بات يشعر بالخوف من المستقبل المجهول بعد موجة عدم الاستقرار السياسي"، موضحا ان الصوت الواحد نقل الكويت من مستقبل اللامجهول الى الهدوء السياسي مشيرا الى ان الاجواء مهيأة حاليا للاستقرار السياسي لكن المرحلة الحالية تحتاج الى حكومة قوية.

واكد عاشور ان الكويت تفتقر الى الخطة والقرار السياسي في الحكومة، لافتا الى "اننا بحاجة الى وزراء قادرين على اتخاذ القرار المناسب، وان ما نشاهده بعض الاجتهادات فقط من بعض الوزراء وليس اتخاذ قرارات حاسمة".

وذكر ان "حكومة تصريف العاجل كان من المفترض ان تنتشل البلد من الوضع المزري الحاصل فضلا عن سياسة الاخطاء التي ابطلت مجلسين فهل نحن ننتظر ابطالا جديدا مثلا؟"، متعهدا بأن أول مساءلة للحكومة ستكون حول اخطائها عن ابطال المجالس بسبب الاخطاء المتكررة "فالناس بدأت تكره الانتخابات وملتها من كثرة الابطال، فهل يعقل ان الانتخابات الحاليه هي الثالثة خلال عام واحد؟".

وانتقد عاشور التعليم في الكويت مشيرا الى انه لايؤهل الطلبة لما هو افضل والدليل الغش الكبير الذي حصل في امتحانات الثانوية العامة.

وتدرج للحديث عن الوضع الصحي، مشيرا الى انه "سيئ جدا وبات المريض الحقيقي يعالج داخليا والسليم يذهب الى الخارج للعلاج ووزير الصحه مشغول بتعيين ابن عمه وكيلا وزميله في الدراسة قياديا ويستمر الوضع المزري للصحة".

وتساءل: أين ذهبت هيبة الدولة في وقت تجمع التبرعات لشراء الاسلحة لاحدى الدول المجاورة؟ ليس ذلك فحسب بل ان الامن اتضح غيابه جليا في قضية التأبين لحسن شحاته والهجوم على الحسينية من دون وضع اي اعتبار لهيبة الامن والدولة في ظل غياب المحاسبة والضعف الامني"، لافتا الى انه "لا يمكن ان يكون هناك تنمية ولا استقرار سياسي في ظل غياب الامن".

وانتقد سياسة التبرع الحكومي لعدد من الدول وخاصة التبرع الاخير لمصر بقيمة اربعة مليارات، مشيرا الى "اننا لسنا ضد مصر ولا اي دولة عربية تحتاجنا لكن هذه القضية زادت عن حدها، وأنا سأتبنى قانونا يقضي بعدم جواز تبرع الحكومة لاي دولة دون ان تكون هناك موافقة من قبل مجلس الامة"، مشددا على ضرورة ان تكون هناك ضوابط دستورية لمنح القروض لاي دولة.