«المركزي» الإماراتي يقر نسب التمويل العقاري

حذر المصرف المركزي الإماراتي مما وصفه بإغراق مواطني الدولة بالقروض المصرفية، موجها لوما إلى البنوك التي تثقل كاهلهم بقروض تفوق قدرتهم، وتزج بهم في دوامة لا نهاية لها، كبعض القروض التي قد تمتد إلى 300 شهر وبمبالغ كبيرة جدا، مشددا على هذه البنوك أن تمنح القروض للمواطنين أو غير المواطنين، وفقا لتدفقاتهم النقدية.

ووجه "المركزي"، خلال اجتماع مع مديري البنوك، لوما شديدا إلى البنوك التي تتبع سياسة تأخير شهادة المديونية للعملاء المواطنين، بهدف تعطيل شراء قروضهم من بنوك أخرى بأسعار فائدة تنافسية، ما اعتبره "المركزي" خطا أحمر لا يجب تجاوزه، محذرا من فرض عقوبات رادعة على البنوك التي تقوم بهذه الأعمال.

وأكد موافقته على مقترح اتحاد مصارف الإمارات، في ما يتعلق بالتمويل العقاري، حيث حدد هذا المقترح سقف التمويل العقاري للمواطنين بنحو 80 في المئة، والمقيمين بنحو 75 في المئة للمنزل الأول، وبنسبة أقل بـ15 في المئة لكل منهما للمنزل الثاني.

وأعرب عن ضرورة تطبيق قانون السيولة وقانون التركزات الائتمانية، مع عدم الاستعجال في طرح هذه القوانين حاليا لحين الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بشأن بازل 2.5 وبازل 3، التي تنخرط في إطارهما هذه القوانين، مشددا على أن هذه القوانين ستكون ضمن الإطار العالمي، لكن بما يتوافق مع الاقتصاد المحلي وطبيعة الإمارات والقطاع المصرفي فيها.