الأذينة: سنحاسب المتسببين في «إعلانات الشوارع»

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة انه بانتظار وصول المذكرة الشاملة بشأن موضوع اعلانات الشوارع من قطاع الادارة القانونية، لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه المتسببين في وجود الخلل الحاصل.

وقال الاذينة، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، الذي عقد صباح امس في مكتبه مع قياديي البلدية، «لا نية راهنا لإجراء عملية التدوير بين قيادات البلدية»، مؤكدا انه سيتم النظر الى من هم دون درجة وكيل مساعد والى هيكلة فرق الطوارئ في الوقت المناسب، مبينا ان هناك إعادة نظر في الهيكل التنظيمي للبلدية، بناء على اقتراح بعض قياديي البلدية خلال الاجتماع.

واوضح ان الاجتماع تطرق الى مناقشة عدة مواضيع، اهمها تسهيل تعاملات المواطنين مع البلدية، واقتراح انشاء مراكز خدمة، وامكانية تطبيق هذه المراكز خلال فترة معينة، من خلال الشباك الواحد او تقديم تلك الخدمات من الموظف الواحد كما يقال، اضافة الى التطرق لمشاريع التنمية ومتابعتها وجدولتها.

وشدد على ان «الاجتماع تناول ايضا التزام البلدية بالجداول المقدمة، والتطرق لاهم المشاريع التي من الممكن انجازها خلال فترة بسيطة يلتمس المواطن من خلالها ما تقدمه البلدية من خدمات، وفك التشابك داخل البلدية وكذلك بينها وبين الجهات الاخرى، وسترفع بها مذكرة، حيث إن هناك توصية بقرار مجلس الوزراء في عام 2004، وبعدها صدر القانون 2005، وسيتم العمل على مناقشة هذين الموضوعين لنرى ايهما انسب للمواطن ورفعه مرة اخرى الى مجلس الوزراء».