نقلت تقارير صحافية إماراتية أمس، عن شاهد في قضية 94 إسلاميا يخضعون للمحاكمة أن المتهمين شكلوا «دولة ضمن الدولة»، وأقاموا علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في الخارج.

Ad

وأكد شاهد النيابة العامة في القضية، أن «التحريات اثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف بالربيع العربي، وأسس هيكلا تنظيميا واضح المعالم يحاكي الدولة بكامل هياكلها داخل الدولة»، مضيفا أن التنظيم «يضم مجلس شورى مكونا من 30 عضوا من قياداته ومكتب مجلس إدارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة، في جميع مناطق الإمارات».

وكشف الشاهد «وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاذ الى المجتمع، ولجنة الجاليات التي ركزت في الآونة الأخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها».

وأشار الى «لجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين لإرسال التقارير المغلوطة عن الدولة، بهدف الضغط عليها خارجيا، وتأليب الرأي العام الدولي على الإمارات».

وقال الشاهد إن التنظيم يعمل «وفق مسارين العلانية وفيها يركز على الدعوة الى الله والإصلاح، ومن أجل صلاح المجتمع، والسرية وهي العمل من أجل الاستيلاء على الحكم».

ويحاكم 94 إماراتيا ضمنهم 13 امراة في القضية، بينهم 10 متهمين غيابيا.

والإسلاميون أُوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وبدأت محاكمتهم في الرابع من مارس الجاري.

وإضافة الى هؤلاء، أوفقت السلطات الإماراتية بين 21 نوفمبر والسابع من يناير الماضي 13 مصريا متهمين بتشكيل خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين.

(أبو ظبي ـــــــ  أ ف ب)