«التمييز» ترفض إعفاء «بيتك» من رسوم الأراضي التي تزيد على 5 آلاف متر

حسمت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، قضية رسوم البنوك الإسلامية على الأراضي بإلزام هذه البنوك بدفع عشرة دنانير عن كل متر يزيد على الخمسة آلاف متر للأراضي التي تملكها حسب القانونين 8 و9 لسنة 2008، وذلك لمصلحة وزارتي المالية والعدل، وقضت برفض الدعوى المقامة من بيت التمويل الكويتي (بيتك) التي يطالب فيها بإعفائه من سداد تلك الرسوم، على اعتبار أن القانون يستثني البنوك الإسلامية منها، كما ألغت حكم "الاستئناف" الذي أعفى هذه البنوك من الرسوم.

وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة إدارة التسجيل العقاري "بيتك" بسداد الرسوم المالية على عقارات السكن الخاص التي يملكها، إلا أن "بيتك" امتنع عن السداد، وبرر بأنه مستثنى من القانونين 8 و9 لسنة 2008، بحسب حكم "التمييز" الذي صدر قبل عامين بأحقيته في رهن وتملك هذه العقارات، ثم رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزارة العدل الامتناع عن إجراءات تسجيله بها لمطالبتها بسداد الرسوم، وجاءت محكمة أول درجة ورفضت دعواه.

وعندما استأنف "بيتك" الحكم ألغت "الاستئناف" قرار "العدل" وأعفته من سداد الرسوم لعدم خضوعه لمظلة القانونَين، فطعنت "العدل" ممثلة في إدارة "الفتوى" على الحكم أمام "التمييز"، حيث انتهت أمس إلى إلغاء الحكم المستأنَف مع رفض الدعوى المقامة من "بيتك".