الرقبة: وجود صانع سوق ضرورة ملحة لثبات التداولات وتوفير جو متوازن لحركة الأسهم

أكد مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية فالح الرقبة ان وجود صانع سوق بات ضرورة ملحة من أجل ثبات التداولات ومنع الهزات في السوق وتوفير جو متوازن في حركة الأسهم المدرجة.

واكد الرقبة في تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية لسوق الاوراق المالية،

أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً خاصا بقضية صانع السوق، لاسيما أن كثيرا من الأسواق تنتهجها للقضاء على أي فقاعات يمكن ان تُصيب أسعار مؤشراتها، مما يعني ان صانع السوق هو ركيزة أساسية في أسواق المال.

وأوضح أن مهام صانع السوق توكل في العادة الى جهات استثمارية محايدة على أن يكون رأسماله مطروحاً لشريحة من المؤسسات والبنوك والهيئات للمساهمة فيه.

ورداً على سؤال حول التلاعبات التي تحدث على أوامر البيع والشراء التي تختفي خلال ثوان معدودة، قال الرقبة ان الرقابة تعمل على رصد تلك الممارسات السلبية وتعد بها تقارير مفصلة تمهيداً لرفعها الى هيئة الأسواق التي تُجرم بدورها ذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010، موضحاً ان التلاعب بهذا الشكل يُعد محاولة لإيحاء المتعاملين على ان هناك قوة شرائية او العكس تُنفذ على الأسهم المدرجة.

جدول أعمال «الفنية»

وعن جدول أعمال اللجنة الفنية قال الرقبة ان الجدول تضمن بندين رئيسين اولاهما البند الخاص بتطورات لجنة المتابعة مع برنامج "ناسداك" وتمت إحالته الى اللجنة الام التي ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشتها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، مبيناً ان اللجنة استعرضت رد هيئة أسواق المال بشأن مدى توافق او تعارض القانون الجديد للشركات التجارية مع قراري "لجنة السوق" رقمي 4 لسنة 2007 و3 لسنة 2009.

وأشار إلى أن المناقشة تركزت في شأن التوافق مع قانون الشركات على المادتين 245 و250 اللتين تتعلقان بآليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، لافتاً الى ان تلك التوزيعات باتت مرتبطة بتوصيات مجالس الإدارات وعدم ممانعتها في تنفيذ قرار الجمعية العمومية.

ولفت الى ان الهدف من ربط تفعيل التوزيعات بمخاطبة رسمية موجهة من المجلس الى الجهات المعنية مفادها عدم خوض العمومية في توزيعات إضافية تتجاوز ما جاء في التوصية الاولى لمجلس الإدارة، لافتاً الى ان مخاطبة المجلس لا بد ان تتسلمها البورصة قبل الساعة السادسة من ذات اليوم الذي أُقرت فيه حتى يتم تفسيخ السهم في اليوم التالي "نقدياً"، إذ ستقوم الجهات المسؤولة بوقف السهم عن التداول ما لم تحصل على موافقة المجلس.

وألمح الرقبة الى أن تفسيخ الأسهم من المنحة او زيادة رأس المال سيكونان بعد إجراءات الشهر التي تتطلب النشر في الجريدة الرسمية اضافة الى القيد في السجل التجاري طبقاً لما أفاد به قانون الشركات الجديد، وذلك ما يُنتظر ان يخضع لمزيد من البحث مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

في ما يخص البند الثاني من جدول أعمال "الفنية" أوضح الرقبة أن بند ما يستجد من اعمال استعرض المادة 237 من ذلك القانون والتي تنظم اجتماعات الجمعيات العمومية بحيث تُعقد خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب اقفالات السنة المالية مباشرة دون الانتظار 45 يوماً اضافية بعد الأشهر الثلاثة على غرار ما هو معمول به حالياً.

وأضاف الرقبة أن البورصة تهتم بالتنسيق مع وزارة التجارة للتوصل الى تصور شامل لذلك ولتجنب أي اثار له، لاسيما في ظل الضغط المتوقع على الشركات المدرجة او غير المدرجة أيضاً.