HSBC: تباطؤ توفير الوظائف بالسعودية غير مقلق

فسرت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك HSBC ليز مارتنز ما كشفه مؤشر مديري المشتريات عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في الخليج ومصر، حيث نما المؤشر الخليجي بقوة بقيادة السعودية، في حين أظهرت جميع المؤشرات المصرية قراءات سلبية، مؤكدة أن تباطؤ توفير الوظائف بالسعودية ليس بالأمر المقلق.

وقالت مارتنز «رأينا نموا قويا للمؤشر في الخليج في فبراير بقيادة السعودية التي سجلت 58 نقطة، تماشيا مع اتجاه العام الماضي، بدعم من الطلب المحلي والإنفاق الحكومي والتحفيز النقدي، أما في الإمارات، فهناك اتجاه صعودي ملحوظ، حيث إن نشاط الاقتصاد يتسارع كما تظهر بيانات الشهر الماضي».

وأوضحت مارتنز «لكن القصة للأسف تختلف في مصر، فجميع المؤشرات تظهر قراءات سلبية. ومنذ إطلاقنا مؤشر مصر قبل تسعة أشهر، كانت هناك قراءة إيجابية واحدة فقط. وقد أظهرت بيانات فبراير ضعفا وتدهورا للقطاع الخاص».

وأضافت «مصر تحت ضغط كبير، الوضع السياسي صعب جدا، والتمويل العام مصدر قلق كبير، إضافة إلى تدهور قيمة الجنيه. يجب أن نرى تحسنا في الأوضاع السياسية وإتمام قرض صندوق النقد الدولي بوصفهما شرطان أساسيان للعودة إلى النمو».

وفي تعليقها على البيانات السعودية، أشارت إلى أسباب نمو الطلبات الجديدة في السعودية الشهر الماضي، مؤكدة أن تباطؤ توفير الوظائف ليس بالأمر المقلق.

كما تطرقت مارتنز إلى أثر تطبيق قانون الرهن العقاري الجديد على الاقتصاد السعودي، وقالت «أعتقد أن هناك إمكانيات جيدة في سوق العقار، فهناك قلة في المعروض وطلب قوي. وأعتقد أن قانون الرهن العقاري سيمكّن المشترين من المضي قدما في هذه العملية، وبالتأكيد ستكون جيدة. كما أن البنوك في وضع جيد للغاية للإقراض، حيث إن نمو الإقراض في السعودية أقوى بكثير من بلدان أخرى في المنطقة. لذا فالشهية موجودة، والطلب موجود أيضا، وينبغي أن يكون أثر القانون إيجابيا على الاقتصاد».

وأظهر المؤشر ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي الشهر الماضي. حيث نما عدد الوظائف في إمارة دبي في قطاعات السياحة والنقل والخدمات، بينما كان العدد الأكبر من الوظائف بإمارة أبوظبي في الصناعة والبنية التحتية.