لا وقف لتداولات البورصة المصرية 30 يونيو

ردا على ما تردد بشأن إغلاق البورصة المصرية في حالة تدهور الوضع الأمني في تظاهرات 30 يونيو ذكر الشرقاوي أن العمل في السوق سيستمر بشكل طبيعي، ولن يتم إيقاف التداولات مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.

اكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أشرف الشرقاوي انه «ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال 30 يونيو، الذي تدعو المعارضة إلى تنظيم احتجاجات حاشدة فيه، مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع».

ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق، مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وردا على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة في حالة تدهور الوضع الأمني في تظاهرات 30 يونيو قال الشرقاوي: «سنعمل بشكل طبيعي، ولن يتم إيقاف التداولات في السوق مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع». ويخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011، وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم تظاهرات حاشدة في نهاية الشهر، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي.

قرار سهل

وزاد الشرقاوي: «قرار وقف السوق سهل جدا، لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب». وكانت البورصة أوقفت معاملاتها مدة 38 جلسة في 2011، بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي مبارك عن الحكم. وشهد مقر البورصة آنذاك احتجاجات لصغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق، خوفاً من هبوط أسهمهم وتكبدهم خسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.

وردا على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارئ قد تحدث في 30 يونيو اردف: «هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج»، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات.

وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليارات دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين، وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل تظاهرات 30 يونيو.

ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى «حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق، ولا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار، لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه، البيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم... كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق كله».

وعما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة اوضح: «التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه... مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعد تصنيفها، وإنما سيتم إعادة النظر في مدى توافر العملة الصعبة لخروج المستثمرين، أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد».

عرض مبدئي

من جانب آخر، قالت شركة حلواني إخوان السعودية إن شركتها التابعة في مصر (حلواني إخوان مصر)، تقدمت بعرض مبدئي غير ملزم ضمن عروض أخرى إلى شركة مساهمة مصرية مدرجة في السوق المالي المصري، تعمل في صناعة الأغذية، ويبلغ رأسمالها 92 مليون جنيه، بنية الاستحواذ عليها بنسبة تصل إلى 100 في المئة من رأس المال.

وأضافت «حلواني إخوان»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، ان مدة سريان العرض المقدم خمسة أشهر من تاريخ التقديم، وتتلخص شروط العرض في ألا تقل نسبة الاستحواذ عن نسبة 51% من رأس المال، وإنهاء جميع إجراءات فحص العناية المهنية اللازمة في مثل هذه الأحوال، قبل تقديم العرض النهائي الملزم، وتخضع عملية الاستحواذ للقوانين والقواعد والإجراءات في السوق المالي المصري المطبقة في مثل هذه الحالات، وقد قامت الشركة التابعة بتعيين مستشار مالي لعملية الاستحواذ.

وستقوم الشركة التابعة بتمويل عملية الاستحواذ من خلال مواردها الذاتية، إضافة إلى ترتيب الحصول على تمويل بنكي وفق أحكام الشريعة الإسلامية بدون أي ضمانات على شركة حلواني إخوان الأم.

وتأتي هذه المبادرة من شركة حلواني إخوان توافقا مع استراتيجية الشركة في التوسع في مجال صناعة الأغذية وتعزيز حصتها السوقية وخلق مصادر للنمو، بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها، حيث من المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ بعد اكتمالها أثر مالي إيجابي على نتائج شركة حلواني إخوان مصر وشركة حلواني إخوان الأم.

مراحل متقدمة

وكان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قال إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. وكانت مصر قد بدأت مفاوضاتها مع الصندوق بشأن القرض قبل عامين الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه مرات عدة بفعل التوترات السياسية وعدم تمكن الحكومة من القيام بإجراءات تقشف.

وذكر رامز، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الاول في أبوظبي، عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، أن صندوق النقد يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج، وهم في مراحل متقدمة من مراجعة الأرقام كافة.

وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة المصرية لم يتبدل، موضحا أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات، وانه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.

اتفاق القرض

واكدت العضوة المنتدبة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق الشهر الماضي ان الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، موضحة أن الأمر بيد الحكومة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد توقع في نشرة التوقعات الإقليمية، التي نشرت الشهر الماضي، اتساع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو الجاري، وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن بـ10.7% في العام الماضي.

وبالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي بمصر، أوضح رامز أنه يبلغ حاليا 16 مليار دولار، حيث ارتفعت الاحتياطات الشهر الماضي بدعم من وديعة قطرية بقيمة 3 مليارات دولار.

(رويترز)