الرشيدي: تدوير قياديي «الشؤون» طبيعي ولم نتخذ قراراً حتى الآن

افتتحت ورشة «الرد على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية»

برعاية وحضور الوزيرة ذكرى الرشيدي افتتحت صباح أمس ورشة عمل "إعداد الردود على تقارير وملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمختصة بتطبيق المعايير الدولية للعمل" التي ينظمها المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.

ترقب حذر يسود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال هذه الايام، في انتظار قرار وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، بتدوير عدد من قياديي الوزارة من الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن قرار تدوير قياديي الوزارة أمر طبيعي جدا، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، لافتة إلى أنه حتى الان لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وشددت الرشيدي في تصريح صحافي صباح أمس على هامش حضورها افتتاح ورشة عمل "إعداد الردود على تقارير وملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمختصة بتطبيق المعايير الدولية للعمل" التي ينظمها المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في فندق كوستا دل سول خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري أن الوزارة حريصة على تلمس سبل الارتقاء بالعمالة الوافدة، عبر إقرار القوانين واستصدار القرارت التي تصب أخيرا في مصلحتهم، كونهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، معتبرة أن إقرار القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي خطوة جيدة في طريق تعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومنع تعرضهم لأي انتهاكات.

الكويت و«منظمة العمل»

وقالت الرشيدي في كلمة القتها خلال افتتاح الورشة "إن دولة الكويت منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو عام 1960، وصدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول عضويتها برقم 111 في 14 مايو 1963، واستطاعت أن تثبت كفاءتها ومكانتها ضمن صفاف الدول الأعضاء في المنظمة، وصنعت لنفسها مكانا مميزا في حركة العمل الدولية، وخير دليل على ذلك التعاون الفني بين المنظمة ودولة الكويت التي شهد تطورا وتقدما ملموسا في المجالات كافة، فضلا عن عدد الاتفاقات التي صدقت عليها الكويت، والفعاليات والمؤتمرات التي تشارك فيها بفعالية من خلال أطراف الانتاج الثلاثة".

وأضافت الرشيدي "أن دولة الكويت شهدت وما زالت تشهد تطورا كبيرا في مجال تشريعات العمل والعمال، حيث أصدرت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي تمت مشاركة خبراء منظمة العمل الدولية في إعداده، إذ حرص القانون على زيادة حقوق العمالة في القطاع الأهلي، وتوفير وسائل الحفاظ عليها، وضمان مقومات الحياة الكريمة للعامل، فضلا عن اشتراطات السلامة الصحية والمهنية، وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل كشريك للرجل في عملية التنمية مع منحها الحقوق التي تحفظ كيانها كامرأة عاملة من خلال إقرار حقها في اجازة الحمل والوضع والرضاعة، وساعات العمل، إضافة إلى الحق في التنظيم النقابي، وهو ما يعكس اهتمام دولة الكويت بالعمل والعمال، وتحقيق متطلبات منظمة العمل كافة"، متمنية أن تحقق ورشة العمل أهدافها، داعية الله عز وجل أن "يوفقنا لما فيه الخير والسداد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

2.5 مليون دولار

من جانبها، تقدمت مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف بخالص الشكر إلى دولة الكويت على مساهمتها بمبلغ 2.5 مليون دولار لدعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أن المكتب التنفيذي الخاص في المنطقة العربية ومنذ إنشائه عام 1970 بادر بإقامة الشراكة المتينة مع دولة الكويت، عبر توفير الاستشارة ودعم نشاط فرقاء العمل للارتقاء بتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية، إضافة إلى توفير التدريب في مجالات عدة وإجراء التقييم للكويت حول حماية العمالة الأجنبية، وكتابة التقارير للمنظمة التي تؤكد على التكامل بين جميع الأطراف.

من جانبه، استعرض المستشار الاقليمي لمعايير العمل الدولية وقانون العمل في المكتب الاقليمي للدول العربية جواكيم غريمسمان أعمال ورشة عمل "إعداد الردود على تقارير وملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمختصة بتطبيق المعايير الدولية للعمل"، وأهمية اعداد التقارير وفقا للمعايير الدولية، موضحا أن هذه الورشة سوف تستعرض 9 تقارير عن 9 اتفاقيات دولية صدقت عليها الكويت وجميعها حول حقوق الإنسان والعمال، لافتا إلى أن هذه التقارير عن الاتفاقيات هي الواجهة بين الدول والمنظمة، لا سيما أن جميع المعلومات التي تقدم تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تساهم في الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية التي يهمها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.