التحالف الإسلامي: «التنمية» تستحق استجواباً

من بوابة ملف التنمية الذي تديره وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي، وفي وقت كشف النائب عبدالله التميمي أنه لم ينسحب من استجواب وزير النفط هاني حسين، إنما تردد بسبب "الاستعجال"، فتح التحالف الإسلامي الوطني جبهة جديدة ضد الحكومة، ليعمق بذلك جراحها عبر زيادة عدد الاستجوابات التي تواجهها بتأكيده أن خطة التنمية تستحق استجواباً.

وقال النائب خليل عبدالله، الذي تحدث باسم التحالف، لـ "الجريدة"، إنه "إذا كان هناك استجواب مستحق في الوقت الحالي فيجب أن يكون خاصاً بملف التنمية، وأين ذهبت خطة التنمية".

وأضاف عبدالله "إننا سنحدد موقفنا من استجواب النائب فيصل الدويسان للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حينه، وبعد سماع ردود الطرفين"، موضحاً أن نواب التحالف "مع حق النائب في تقديم الاستجواب، ولكن كان يجب على الدويسان التريث في توقيته، لاسيما أن المجلس اتفق على منح الوزير فرصة مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع".

ومن جانبه، وفي تصريح لـ "الجريدة"، أكد التميمي أنه لم ينسحب من تقديم استجواب وزير النفط هاني حسين أو يصرح بذلك، "بل اتفقت مع النائب سعدون حماد على تأجيل تقديمه إلى وقت لاحق، بعدما قدم النائب حسين القلاف استجوابه رسمياً إلى وزير المواصلات، فضلاً عن الاستجواب الذي قدمه الدويسان للحمود، ما زاد الطين بلة".

وأضاف أنه "من غير المعقول تقديم ثلاثة استجوابات في شهر واحد، وإن كان استجواب وزير النفط مستحقاً، لكننا جئنا من أجل الإصلاح وتصحيح النهج الخاطئ الذي كان يحدث سابقاً"، لافتاً إلى أن حماد "مصر على إدراج استجوابه على جدول أعمال جلسة 5 مارس، وأنا أرفض الاستعجال، لاسيما بعد تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث عن الإصلاح، ووجه الحكومة نحو القضاء على الفساد، وهي تصريحات أراحتنا، فضلاً عن انضمامي إلى كتلة المستقبل التي من ضمن أساسياتها عرض محاور أي استجواب على أعضائها قبل تقديمه".

وتابع التميمي إن "هذا ما حدث في المؤتمر الصحافي الذي أعلنا فيه التأجيل، وبالتالي فأنا لم أنسحب، واستعجال حماد في تقديمه بشكل منفرد شكل عندي نوعاً من التردد، وإنني حريص على ألا تكون استجواباتنا مسرحية استعراضية".

وعن رأيه في حال طلب الحكومة تأجيل الاستجواب نظراً لظروف وزير الداخلية الصحية، قال التميمي: "إنني موافق، ونلتمس للوزير العذر، كما أوافق أيضاً على إنابة وزير عنه للرد على المحاور، إذا رأت الحكومة ذلك، والأرجح أن تتم إنابة وزير الدفاع باعتباره وزير الداخلية بالإنابة الآن".

وبدوره، قال النائب مشاري الحسيني لـ"الجريدة" إن "توقيت استجواب الدويسان غير مناسب، لأن المجلس منح وزير الداخلية فرصة، لتنفيذ ما أُقرّ من توصيات في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الأمني حتى 4 أبريل"، مضيفاً: "ليس لدينا مانع من تأجيل الاستجواب أسبوعين أو أكثر شريطة ألا يخالف ذلك الدستور واللائحة".

وأكد النائب سعود الحريجي لـ"الجريدة" أن "الدويسان استعجل في تقديم استجوابه"، موضحاً أنه سيحدد موقفه من الاستجواب بعد سماع الطرفين، مبدياً موافقته المبدئية على تأجيل الاستجواب لظروف الوزير الصحية إذا طلبت الحكومة ذلك.

ورأى النائب عبدالله المعيوف، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "الدويسان استعجل في تقديم استجوابه، ولم يتدرج في استخدام الأدوات الدستورية"، مستغرباً عدم استباق الاستجواب بتوجيه أسئلة حول ما تضمنته الصحيفة من محاور.

وعتب المعيوف على الدويسان "وكذلك على القلاف الذي قدم استجواباً مفاجئاً لوزير المواصلات سالم الأذينة، إذ لم تُعطَ الحكومة فرصة لسماع وجهة نظرها في ما تضمن الاستجوابان من محاور".