المرشحون إلى 179 ومطالبات بمكافحة شراء الأصوات

• النصف: أدعو الشباب إلى المشاركة 

Ad

• الوسمي: حكم «الدستورية» واجب الاحترام

• قبائل حسمت مرشحيها في الدوائر الثانية والرابعة والخامسة

في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات "أمة 2013"، قفز عدد المرشحين إلى 179، بعد أن تقدم أمس 43 مرشحاً، بينهم امرأتان، بأوراقهم إلى إدارة الانتخابات، وسط مطالبات بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات، وتفعيل وزارة الداخلية لدورها في هذا الشأن.

وقال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف أن ترشحه أتى "امتثالاً لأحكام المحكمة الدستورية بعد أن حصنت مرسوم الصوت الواحد، رغم كل الملاحظات والاختلافات مع مراسيم الضرورة"، مشدداً على أن "المؤسسة البرلمانية مؤسسة شعب ودولة وليست مؤسسة سلطة، لذلك واجبنا نحن الشباب أن نخوض هذه الانتخابات بقوة".

وانتقد النصف، عقب تسجيل ترشحه أمس، مجلس الأمة الأخير المبطل الذي "استطاع أن يقر ١٠٠ اتفاقية دولية لم يطلع عليها، فضلاً عن إقرار ٤٢ قانوناً لم تدرس بشكل كاف"، مطالباً بعدم ترك المؤسسة البرلمانية التي صنع بها حاضر الكويت وتاريخها ومستقبلها "فهي المتنفس الوحيد لنا".

وأكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي الوسمي أنه قاطع الانتخابات الماضية لعدم وضوح مرسوم الصوت الواحد، "ولكن ترشحت بعد أن ارتضينا حكم المحكمة الدستورية، فهو الفيصل بيننا".

وأضاف الوسمي، في تصريح عقب ترشحه، أن "الحكومة وضعتنا في أخطاء دستورية تتحمل وحدها مسؤوليتها، ويفترض أن يحاسب كل من له يد في هذا الأمر، والمحكمة حسمت مرسوم الصوت الواحد، وسواء رضينا أم لم نرض بالحكم فإنه يجب أن يحترم"، متوقعاً أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فعالة.

وبينما أقر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الراشد بوجود شراء أصوات، رأى أن "هذا دور وزير الداخلية الذي عليه أن يطبق القانون على الجميع دون انتقائية"، متمنياً استمرار المجلس المقبل، و"صحيح أن انتخابات وايد، الله يديمها علينا من أفراح، وإن شاء الله يكون العرس هذا نهائي ما فيه طلاق".

وعن حظوظه في انتخابات الرئاسة، قال الراشد إن "هذا الأمر سابق لأوانه، ويترك لما بعد نتائج الانتخابات"، داعياً المقاطعين إلى المشاركة، و"من يقاطع نحترمه ونحترم وجهة نظره والبركة في الموجودين".

ورأى مرشح الدائرة الثانية الكابتن خليل الصالح أن "رائحة المال السياسي بدأت تفوح في الدائرة الثانية، وهناك معلومات عن تحركات حول بدء عمليات لشراء الأصوات وحجز الجناسي"، مؤكداً أن "المطلوب من وزير الداخلية التأكد من هذه المعلومات من خلال تحرياته، وإن صحت فعليه مسؤولية كبيرة في ضبطها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، فذمم الناخبين أكبر من أن تشترى بالمال السياسي الفاسد".

ومن جهتها، طالبت مرشحة الدائرة الأولى النائبة السابقة معصومة المبارك رئيس الوزراء بمحاسبة كل من يتسبب في الأخطاء الدستورية، كما طالبت الحكومة بإعادة قراءة الدستور الكويتي وخاصة المادة 29 التي تنص على المساواة، "فالمساواة ليست مزاجاً".

ولفت مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي إلى أن تعديل القانون الانتخابي ممكن من خلال المؤسسة التشريعية "ولكنني شخصياً أعتقد أن الصوت الواحد هو الحل الأمثل لجميع فئات المجتمع".

وعلى صعيد اللجان التشاورية للقبائل، حسمت قبائل مرشحيها في الدوائر الثانية والرابعة والخامسة، وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قبيلة السهول في "الخامسة" زكت طلال الجلال، بينما زكت قبيلة الصلبة د. عودة الرويعي في "الثانية"، وعضو المجلس المبطل سعود الحريجي في "الرابعة".

وقالت المصادر إن قبيلة سبيع في "الخامسة" لم تحسم أمر تشاوريتها "وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق بين مرشحيها على آليتها، نظراً لزيادة عدد مرشحيها بشكل يومي"، مشيرة إلى أن مرشحين من قبيلة العوازم في "الخامسة" رفضوا خوض التشاورية بأي صورة كانت، في وقت تستعد القبيلة لحسم ممثليها خلال يومين.

وأضافت أن قبيلة حرب تتجه في الدائرة الرابعة إلى تزكية مرشحها للانتخابات، بعد تنازل عيد الضويط، لتنحصر المنافسة بين محارب غازي المعباسي وفيصل صالح الدحام.