«الجمعية العامة» تتبنى معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا، وصوتت الجمعية بأغلبية 154 صوتا مقابل 3 اصوات، هي سورية وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي. وسيفتح القرار باب توقيع الاتفاق ابتداء من يونيو المقبل، واعترضت 23 دولة على القرار من بينها روسيا.

ويقضي مبدأ المعاهدة بأنه على كل بلد أن يجري تقييماً قبل إتمام أي صفقة، لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المعنية يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو ارتكاب إبادة أو "انتهاكات خطيرة" اخرى لحقوق الانسان، أو ان تقع بأيدي إرهابيين أو مجرمين، وفي هذه الحالة يكون البلد ملزما بمنع إتمام الصفقة.

ويشمل نص المعاهدة مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من المسدسات الى السفن الحربية، مرورا بالصواريخ، وتستثنى منه الطائرات بدون طيار، وناقلات الجند المدرعة، والتجهيزات المخصصة لقوات الأمن، وتتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الأسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر أراضي بلد ثالث، وكذلك أعمال الوساطة لبيع الأسلحة.