كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجريدة» أمس عن لقاء مرتقب يجمع فرقاء العمل السياسي في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث سبل ووسائل الخروج من الأزمة الحالية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وأن حزب «النور» يرعى الوساطة بين حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وأبرز معارضيه في جبهة «الإنقاذ الوطني». وشددت المصادر على أن الاجتماع سيتم بعيداً عن جلسات «الحوار الوطني» الذي يرعاه الرئيس المصري محمد مرسي.

Ad

وقال القيادي بحزب «النور» شعبان عبدالعليم، لـ»الجريدة» إن «هناك مبادرات لعقد اجتماع بين رموز جبهة الإنقاذ وقيادات الإخوان في إطار مبادرة النور التي أطلقها منذ أسابيع»، مضيفا أن اللقاء، الذي رجح أن يتم خلال أيام: «سيناقش عدة ملفات أهمها أزمة وزارة الداخلية، وتشكيل حكومة جديدة والموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة».

ولم ينفِ الأمين العام لجبهة «الإنقاذ»، أحمد البرعي الجلوس على طاولة واحدة مع «الإخوان» برعاية «النور»، لافتاً إلى أن «الإنقاذ» تبحث عمل مبادرة لحوار سياسي موسع، ستدعو إليه الأحزاب السياسية كافة، لبحث الخروج من الأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد.

ورغم أن أهم مطالب جبهة «الإنقاذ»، هو الإطاحة بحكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، نفى مصدر رئاسي أمس، صحة ما تردد حول نية إقالة الحكومة، مؤكداً أنها باقية خلال المرحلة الحالية.

مهمة مقدسة

وبينما نفت «الجماعة الإسلامية» في محافظة أسيوط أنباء عن نزول عدد من أنصارها في عرض عسكري، لأداء مهام أمنية بديلاً عن الشرطة التي انسحبت على خلفية رفض بعض عناصرها أداء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، جدد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي تأكيده أن «تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة، والتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر والقوات المسلحة».

وشدد السيسي، خلال لقائه أمس عدداً من قادة وضباط حرس الحدود، على أن القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام وتعمل وفقاً لمبادئ وقيم وطنية راسخة.

ميدانياً، سيطر الهدوء على مدينة بورسعيد التي يتولى الجيش إدارتها، في وقت شهدت القاهرة وعدة محافظات استمراراً لظاهرة الاعتصامات وقطع الطرق، في ظل تفاقم أزمة نقص المحروقات، مما جعل البعض يطالب بإقالة الحكومة بعد فشلها في حل الأزمة، بينما قطع عدد من عمال شركات «أوراسكوم» طريق كورنيش القاهرة، شريان العاصمة المروري، احتجاجا على استهداف عائلة «ساويرس» القبطية، المالكة للشركة، من قبل الحكومة.

طعن الانتخابات    

وفي تراجع جديد لمؤسسة الرئاسة، حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن مؤسسة الرئاسة، على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات النيابية، التي كان مقررا أن تبدأ يوم 22 أبريل المقبل.

 وكانت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى، تقدمت أمس بطعن على قرار وقف الانتخابات، بحجة ما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كل الأصول القانونية، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة، وغل يد الرئيس عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وهو ما أثار الخلاف حول سلطات مرسي ومدى مشروعية دعوته المصريين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتسبب قرار «قضايا الدولة» في حالة من الجدل بين أعضاء لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس، ووصف عدد من الأعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب، ويزيد حالة الاحتقان السياسي، خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه.
أيمن عيسى محمد يحيى نسمة نصَّار مصر