«الاستئناف» تعوض هايف عن خطأ الحكومة بإبطال «الدستورية» مجلس فبراير ٢٠١٢

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار جمال العتال بإلزام رئيس الوزراء تعويض النائب السابق محمد هايف المطيري بمبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت على خلفية الخطأ الذي تسببت فيه الحكومة بإبطال مجلس فبراير ٢٠١٢، الذي أبطلته المحكمة الدستورية في ٢٠ يونيو من العام الماضي.

وقال وكيل هايف المحامي عادل العبدالهادي بعد صدور الحكم، إن الحكم الصادر انتصار لموكله، لأنه فاز بمجلس أبطلته المحكمة الدستورية بخطأ إجرائي تسببت فيه الحكومة، لافتاً إلى أنه سيطالب بتعويض نهائي قدره مليون دينار.

ويعد الحكم الصادر عن "الاستئناف" ضد الحكومة الأول بعد رفض المحاكم الابتدائية عدداً من القضايا المقامة من النواب المبطلة عضويتهم بحكم من "الدستورية" بسبب أخطاء الحكومة برفعها حل مجلس ٢٠٠٩ من حكومة مستقيلة.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة الكاتب في جريدة "عالم اليوم" عبدالهادي الجميل من تهمة المساس بذات الأمير على خلفية إحدى المقالات المنشورة في "عالم اليوم".