الراشد: الاستجوابات قائمة... وسنُحاسِب

• «لا اجتهاد مع النص والمجلس محصن دستورياً» 

• «كسرنا الريكورد تشريعياً وأنجزنا ما لم ينجزه أي مجلس»

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن "الاستجوابات قائمة ولم تلغ"، مشدداً على أن الرقابة ستكون أقوى في الفترة القادمة، "وإذا أدت الحكومة عملها على الوجه الأكمل فسنقول لها كفيت ووفيت، وإذا لم تقم بواجبها فلا تلومنَّ إلا نفسها".

وقال الراشد، في لقاء مفتوح أمس مع الصحافيين البرلمانيين، إن المجلس أنجز كل ما هو مطلوب منه بشكل كبير "وقد أنجز في 4 أشهر ما لم ينجزه أي مجلس آخر خلال نفس الفترة"، مستدركاً: "كسرنا الريكورد تشريعياً، ومن الناحية الرقابية أنجزنا عدداً كبيراً من لجان التحقيق وطلبات المناقشة وعقدنا جلسات خاصة لمناقشتها".

وأعرب الراشد عن بالغ أسفه لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس في الإنجاز، داعياً إياها إلى أن "تثمن جيداً روح التعاون التي أبداها المجلس، وتنهض بواجباتها الدستورية، كي نقطع الطريق على أي صدام قد يلوح في الأفق".

وأكد أن "مبدأ التعاون الذي سعى المجلس إلى تكريسه، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الجانب الرقابي وما يتبعه من إجراءات وأدوات نتمنى ألا نضطر لتفعيلها واستخدامها في دور الانعقاد الحالي"، لافتاً إلى أن "جميع الاستجوابات سيكون في بداية دور الانعقاد القادم".

وشدد على أن "دور الانعقاد المقبل سيرى النور، وكذا الدور الذي يليه والذي يليه إلى عام 2016، وهذا هو الطبيعي أن يستمر المجلس ويكمل 4 سنوات، أما حدوث شيء آخر فهو استثناء وفي علم الغيب"، لافتاً إلى أنه لا يرى مبرراً للحكومة في التوجه إلى حل المجلس "وأتمنى على النواب عدم الالتفات إلى هذه الإشاعات".

وعن حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن مرسوم الصوت الواحد، قال الراشد: "إذا نظرنا من ناحية قانونية فأنا مطمئن، فالنصوص بالنسبة لي واضحة ولا اجتهاد مع النص"، مشيراً إلى أن "سمو الأمير هو من يقدر حالة الضرورة، والرقيب عليه المجلس المنتخب الذي يقدر هذه الضرورة".

واستدرك الراشد: "إذا حصن المجلس المرسوم بالموافقة عليه، فلا يوجد اجتهاد في هذا الجانب، لأن النص حدد الصلاحيات، وأنا نفسياً مطمئن"، موضحاً أن "اللغط الذي حدث يتعلق باللجنة الوطنية للانتخابات".

وفي وقت يعقد المجلس اليوم جلسة عادية أُدرج على جدول أعمالها عدد من الاقتراحات بقوانين، بينها قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتراخيص التجارية، علمت "الجريدة" أن "الحكومة فندت رأي اللجنة التشريعية والمالية بوجود شبهة دستورية في قانونها الخاص بالحصول على تفويض لإقرار أي زيادة مستقبلية على الخدمات بقرار لا بقانون، إذ أوضحت الحكومة أسبابها في كتاب تمت إحالته إلى اللجنة المالية بصفتها المعنية بنظر الموضوع، مستندة فيه إلى مواد دستورية وقانونية تؤكد سلامة موقفها".