النفط والطاقة : إسماعيل لـ الجريدة•: إلغاء مشروع فيتنام سيكلف الكويت غرامة مقاربة لـ «الداو»

 كشف العضو المنتدب رئيس شركة البترول العالمية الكويتية السابق حسين إسماعيل أن الصراعات التي كانت موجودة في مؤسسة البترول بين القياديين الذين لهم اتصال بمجلس الإدارة أثر كثيراً في مشاريع الشركة في الصين وفيتنام إذ لم يكن هناك دعم بالصورة المطلوبة للإنجاز.

وأشار إسماعيل في حوار مع «الجريدة» إلى أن مشروع فيتنام استوفى جميع متطلبات مؤسسة البترول التي طلبت أن يكون العائد 10 في المئة، كما استوفى عامل المخاطر 6 في المئة، وهذا الأمر جاء نتيجة الحصول على تمويل بسعر مغر من البنوك العالمية و3 بنوك كويتية، موجها السؤال لمن يشكك في ما إذا كان المشروع غير مجد وفيه مخاطر فلماذا تضع البنوك أموالها فيه؟

ولفت إلى أنه إذا تم إلغاء المشروع، فالكويت ملزمة بدفع 35 في المئة من الـ5 مليارات دولار وهي كلفة مقاربة للتي تم دفعها للداو.

وفي ما يتعلق بمشروع الصين، قال إسماعيل «إن نقطة التحول كانت بعدما طلب مني الرئيس التنفيذي السابق فاروق الزنكي عدم السفر الى احتفالية وضع حجر الاساس وأوصى ايضا الوزير محمد البصيري بعدم الذهاب»، إضافة إلى رسائل كانت تصل إلى الصين من قطاع التسويق العالمي بإمكانية بيعهم أي كمية من النفط الخام وهذا الأمر كان بمثابة «شلل» لكل يد تعمل لإنجاز عملية التفاوض للمشروع».

وعن موضوع «ديليك» أوضح أن الأمر تم قبل أن يصل الى الشركة بنحو 8 أشهر «وجميع القياديين على علم واطلاع به ولم يخبرني أحد عن الموضوع إلا بعد مرور 3 أشهر علما ان هناك اشخاصاً كانوا مسؤولين عن الملف وكان المطلوب أن يطلعوني على الأمر لكن ذلك لم يحدث للأسف»، مضيفاً أن كل خيارات التخارج تتطلب التعامل مع الشركة الأم في إسرائيل، وهذا الأمر مرفوض، ومدعم بكتاب من المؤسسة يؤكد صحة خطواتنا القانونية بعدم التعامل مع إسرائيل.

• هناك من يطالب بتجميد المشاريع الخارجية النفطية للكويت وبالأخص في شرق آسيا؟ ما تعليقكم؟

- الطلب على المنتجات البترولية والتي تشمل البنزين والديزل والبتروكيماويات اكثر من دول شرق آسيا، وهذا الامر جاء بعد دراسات علمية بالاستعانة بالعديد من المستشارين، الذين أكدوا ان النمو الاقتصادي في اسيا ليس له مثيل في الغرب والاخيرة يقل فيها استهلاك الوقود سنة بعد اخرى و"البترول العالمية" سياستها الاعتماد على النمو والاستراتيجية تحث على الاتجاه ناحية الشرق، كما انه يتم بين فترة واخرى عملية مراجعة للاستراتيجية وهي تضمن صحة المعطيات التي على اساسها وضعت الاستراتيجية.

ومن يدعو الى وقف المشاريع الخارجية فهو كلام غير سليم ومرسل والاستراتيجية للاتجاه شرقا تعتمد على اسس، حيث ان النموذج الاقتصادي يتطلب الاستثمار في المصافي بالتكامل مع البتروكيماويات بالاضافة الى التسويق، كما ستتم الاستعانة بشريك عالمي لديه الخبرة في ادارة وتسويق المنتجات وشريك محلي لمعرفة السوق المحلي والتعامل مع جميع المؤثرين في الدولة المستثمر فيها.

ومشروع مصفاة فيتنام اثبت ان النموذج الاستثماري المعتمد في "البترول العالمية" ناجح الا انه يجب الا ننكر عدم امتلاكنا القدرات الفنية في ادارة المصافي وادارة مشاريع رأسمالية ضخمة، مثل مصفاة فيتنام والصين ومصادرنا محدودة لاسيما في الموارد البشرية او القدرات الفنية ومع ذلك نحن وضعنا ذلك بعين الاعتبار حيث سيتم الاستعانة بالشركاء ويكون لدينا مواقع في هذه المشاريع لتضمن مصلحة الكويت والشركة وهي محفوظة خلال عمل المشروع.

ومثال على ذلك مشروع فيتنام حيث ان علاقة الكويت مع اليابانيين الشريك العالمي والشريك المحلي الفيتنامي مميزة ويحترمون قدراتنا ويحترمون القيمة المضافة وبالاخص التفاوضية التي ادت الى نتائج جيدة لتطوير المشروع، كما ان هناك شرطا اساسيا لنجاح مثل هذه المشاريع والمتمثل بدعم مؤسسة البترول وللاسف هذا الدعم لم يكن دائما موجودا خاصة في السنوات الثلاث الاخيرة مما اثر سلبا في تطور مشروع الصين، حيث كان المشروع يسير بوتيرة جيدة وتربطنا علاقة مميزة مع الصينيين ولغياب الدعم من المؤسسة تاثر المشروع لأننا لا يمكن ان نعمل بمعزل عن قرار ودعم من مؤسسة البترول، حيث ان فيتنام والصين يحترمان دعم مؤسسة البترول والسياسيين لمثل هذه المشاريع، والقيادة السياسية كان لها دور كبير وحيوي في الدفع بمشروع الصين عندما تم نقل المشروع من "نان شا" الى "غوان جونغ" ونتمنى ان يستمر الدعم من الادارة الجديدة للمؤسسة وعلى رأسها نزار العدساني لمثل هذه المشاريع، وانا متفائل ومشروع الصين سيرجع على طريقه الصحيح، حيث ان المشاريع في الصين تأخر فترة طويلة لان الصينيين لهم ادارتهم الخاصة في التعامل مع المشاريع وعلينا التأقلم على اسلوبهم لكن بشكل يحفظ حقوق الكويت والمؤسسة.

فجور في الخصومة

• برأيك لماذا كان مجلس مؤسسة البترول يعارض انشاء مشاريع الصين وفيتنام؟

- نحن كنا نعمل بوضع غير طبيعي والصراعات التي كانت موجودة في مؤسسة البترول وبين القياديين الذين لهم اتصال بمجلس الادارة والصراعات كانت متشابكة، وجزء من هذا الدعم لم يكن بالصورة المطلوبة ومعظم اعضاء مجلس الادارة كانوا حريصين من خلال طرحهم للاسئلة، ومرتاحين من اجراءاتنا ومن بنود الاتفاقية وكانت القيمة المضافة واضحة للمستقبل.

لكن في بعض الاوقات كانت توضع عوائق حقيقية لهذه المشاريع والاسباب مجهولة الى الان حيث كانت تستخدم جميع الادوات سواء الاعلامية أو البرلمانية لدرجة ان احد النواب ذكر اسمي شخصيا في الاستجواب ووجه شتائم لي امام الناس دون ان يكون لي الحق للرد ووصل الامر الى الفجور في الخصومة، وهذا الامر انعكس على مشاريعنا ولكن اعتقد ان مثل هذا الهجوم كان سببه "الغيرة" حيث ان علاقاتي جيدة مع الجميع وعملي واضح وهناك اشادة من قبل الدول التي نعمل معها في الخارج وبالاخص في ما يتعلق بأسلوب التفاوض.

• لكن البعض كان يحاربكم ويشير الى ان لديكم دعما خاصة من النواب الشيعة؟

- اتمنى الرجوع الى السيرة المهنية لي وكيف تمت ترقيتي فانا لم اهبط "ببراشوت" على القطاع حين عملت في 3 مصافي وانجازاتي واضحة من قبل الغزو وبعد التحرير واعادة تأهيل مصفاة الاحمدي وتأهيل العديد من العاملين في المصافي التي يديرونها هم الان، كما تم تحويل الشعيبة من مصفاة خاسرة الى رابحة وتم تطويرها وبعد 29 عمل اصبحت رئيس مجلس ادارة ولم اتمترس وراء نواب شيعة وترقيتي كانت من خلال جهد، وكل ما كنت اقوم به كان واضحا من قبل استراتيجية المؤسسة والتي هي مدرجة في خطة التنمية للبلد، وخاصة مشروع فيتنام والصين الذي تم اصدار قانون فيهما وانا ملتزم بالقانون ومن لديه رأي آخر كان عليه ان يتجه الى الطريق القانوني وخلال الاجتماعات ومع الاسف تم الاتجاه الى الطريق غير المشروع.

• هناك من يرى ان مشروع فيتنام ليس من فكرة المؤسسة وانه طرح من اليابانيين وهو مشروع لم يكن مجديا والدليل ان الشركات العالمية لم تتجه الى فيتنام، ما هو تعليقكم؟

- كلام صحيح ان اليابانيين هم من طرحوا فكرة مصفاة فيتنام وجاء عبر قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول عام 2007 لان الشريك الياباني زبون للنفط الخام الكويتي لاكثر من 30 سنة وفي المقابل الكويت درست الفكرة والمستشار الذي درس الفكرة اكد ان المشروع جيد خاصة وان هناك دعما من قبل الحكومة الفيتنامية ومن ثم تم تطبيق نظام البوابات وعمل دراسات أولية وبعدها اتجهنا الى مجلس مؤسسة البترول وبعده المجلس الاعلى للبترول والمشروع استراتيجي واقتصادي ومنفذ امن للنفط الكويتي ومن ثم تحويل العقود الى قانونية بشكل يضمن حقوق دولة الكويت واكثر مشروع ذهب اليه مجلس ادارة المؤسسة اربع مرات وهذا امر جيد لضمان استيفاء جميع متطلبات المؤسسة وتم تحقيقه.

اما فيما يتعلق بعدم توجه الشركات العالمية لفيتنام فهناك شركة عالمية افضل عدم ذكر اسمها طلبت ان تدخل معنا في المشروع من خلال اخذ جزء من الشراكة الكويتية شريطة ان يأخذوا جانبا من التسويق، لكن رفضنا هذا الامر لان التسويق مربح ونرغب في تطويره ذاتيا.

نسبة العائد «سحرية»!

• نسبة العائد على مشروع فيتنام 12 في المئة فهي مرتفعة اذا تمت مقارنتها بربحية المصافي التي تصل الى 7 في المئة ويراها البعض انها "سحرية" ما هو تعليقكم؟

- لا اعلم ما هو المقصود بكلمة سحرية كما ان اخر تقييم للمشروع فالمردود اكثر من 16 في المئة وهناك شواهد على ان المشروع مربح اقتصاديا حيث تم الحصول على قروض عالمية تصل الى 5 مليارات دولار وهنا السؤال فلو افترضنا ان الكويت واليابان لا يعرفان كيف يقيمان المشروع علما ان التمويل معظمه جاء من جهة خارجية "بنوك" وهذه الجهة قبل ان تعطي 5 مليار دولار ذهبت الى تفصيل المشروع بشكل دقيق ومن جميع النواحي واهمها الاقتصادية وتأكدوا انها مجدية وهذه البنوك تتحمل مخاطر التغير في هوامش الربح والتي على اساسها تم اعطاؤنا القروض كما تم دراسة المشروع من النواحي البيئية والحوافز التي وفرتها حكومة فيتنام وهذه الامور دليل قاطع على جدوى وربحية المشروع كما ان اليابانيين قاموا بدراسة المشروع وقالوا نحن مستمرون في المشروع لجدواه الاقتصادية.

واذا نظرنا الى الكويت التي قامت بدراسة المشروع من ادارة التخطيط في الشركة وظهرت النتيجة انه مجدٍّ اقتصاديا وجزء من الدعم للمشروع يأتي من قبل الحكومة الفيتنامية، وانا اتفق ان في العموم اقتصاديا المصافي غير مجدية اقتصاديا مثل المصافة الرابعة لكن انشاءها لغرض استراتيجي.

الا ان مشروع الفيتنام استوفى جميع متطلبات مؤسسة البترول التي طلبت ان يكون العائد 10 في المئة كما استوفى عامل المخاطر في فيتنام 6 في المئة وهذا الامر جاء نتيجة الحصول على تمويل بسعر مغر من البنوك العالمية و3 كويتية.

وهنا اوجه السؤال لمن يشكك اذا كان المشروع غير مجدٍّ وفيه مخاطر فلماذا البنوك تضع اموالها فيه؟

• لكن حصة الكويت في المشروع 35 في المئة وهي قليلة لماذا؟

- المؤسسة عندما ترغب في الاستثمار الخارجي فهناك مخاطر ولكي نتحكم بهذه المخاطر نتحكم بنسبتنا في المشروع، بحيث يكون لنا كلمة في مجلس الادارة، نعم نسبتنا قليلة ولكن الاهم الا نتعرض للمخاطر.

• الهجوم الذي تعرضت له وتحديدا في مشروع فيتنام كان انك سوف تنافس التسويق العالمي من خلال بيع 200 الف برميل واعتبره البعض تهميشا لهذا القطاع فهل هذه نقطة الخلاف وسبب الهجوم عليكم؟

- بالفعل تم طرح هذا الأمر وتمت مناقشته لكن طريقتي للنظر لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بانها جزء واحد ولا ننافس بعض و"البترول العالمية" ذراع تسويقي للمؤسسة وعملية تسويق النفط الخام يتم عن طريق التسويق العالمي ولا اعلم كيف سيتم تهميشهم او ان نتجاهل دورهم حيث لا يمكن عمل شيء دون الرجوع اليهم وبحسب شروطهم وبنود العقود الذي وافقوا عليه.

اذن لماذا الهجوم بهذه الطريقة على المشروع واتهامي باني اسعى الى تهميش "التسويق العالمي" حيث نضمن منفذ آمن 200 الف برميل.

فيتنام و«داو»

• اذا لم ينفذ مشروع فيتنام خاصة ان الكويت لديها تجارب في الغاء المشاريع النفطية واخرها "كي-داو" فما هي تكلفة الخسارة؟

مشروع فيتنام تمت الموافقة عليه وهو اكثر مشروع تم فحصه ودراسته في تاريخ الكويت استمر 4 سنوات دراسة، ونحن الان نعمل في السوق العالمي وفق شروط دولية والكويت في هذه المحافل يشار لها بالالتزام في المحافل الدولية وسمعتنا جيدة ونتمنى ان يستمر هذا الامر والمشروع ستكون له قيمة مضافة وستذكرة الاجيال بأنه تم في الوقت المناسب لحماية تسويق النفط الكويتي وانا متفائل جدا في المضي بالمشروع، واتمنى ان نكون قد تعلمنا الدرس من "كي-داو" وهو درس كبير من ناحية التعاقد. وفي حال تم الغاء المشروع فالخسارة مادية ومعنوية وقد تم تداول التزامات الكويت في الاستعراض الاخير للمشروع بكل شفافية مع مجلس ادارة مؤسسة البترول "والعقد شريطة المتعاقدين" فاي مشروع هناك التزامات على الطرفين، واليابانيون والفيتناميون وضعوا ثقتهم في الكويت ومبدا ان كل مشروع يتم بحثه ودراسته يتم الغاؤه هذا خطأ. ولكن اذا تم الغاء المشروع وهذا ما لا اتمناه فالكويت ملزمة بدفع 35% من الـ5 مليارات دولار وهي تكلفة مقاربة للتي تم دفعها للداو.

• منذ خروجك من شركة "البترول العالمية" والحديث عن مصفاة فيتنام لم يتم تداوله في الصحف لماذا؟

- انا كنت انفذ ما هو مرسوم في استراتيجية المؤسسة وبذلت كل جهدي وقدراتي للدفع بمشروع فيتنام والايام ستثبت ان المشروع صحيح وان كل من اتهمنى زورا وسعى الى اقصائي وتشويه صورتي لم ينجحوا، وكل ما كتب عن المشروع بانه غير مجد غير صحيح وكنت اتمنى ان يتم استجواب وزير النفط للاجابة عن كل الاسئلة، وانا شخص دفع الثمن لضمان الصالح العام ولكي يستفيد القطاع وضميري مرتاح.

• ماذا عن مشروع الصين هل هو قائم ومستمر؟ لانه اخذ وقتا طويلا وتوقع البعض ان الكويت تراجعت عنه فما هو وضعه؟

- المشاريع في الصين تأخذ فترة طويلة وتحتاج سياسة النفس الطويل، وجزء من المشروع تطوير مصفاة ومجمع بتروكيماويات مع تسويقها في الصين والمشروع عبارة عن "سلسلة للقيمة المضافة" وهي مهمة ولن تحيد عنها الكويت حتى لو اخذت وقتا طويلا.

والمشروع كان يسير بشكل جيد ولن ننكر انه كان هناك شد وجذب وكان هناك خلاف على بعض الامور لكن اللقاءات والمفاوضات كانت مستمرة ومن ثم اخترنا الشريك العالمي "توتال" وقد راجعوا سياستنا التفاوضية واشاروا الى ان جميع خطواتنا صحيحة،

لكن نقطة التحول في المشروع عندما جاء رئيس شركة سينوبيك الصينية ووجه دعوة الى وزير النفط حينها محمد البصيري والى الرئيس التنفيذي فاروق الزنكي ودعوة اخرى لي لحضور حفل تدشين المشروع ووضع حجر الاساس علما ان هذه الاتفاقية غير ملزمة قانونيا وانما هي احتفالية للصينيين، وقد تم قبول الدعوة وفوجئنا بعدها بالهجوم الكاسح على المشاريع التابعة "للبترول العالمية" وعلي شخصيا وتقبلت الهجوم البناء ومن بعدها زاد الضغط الاعلامي وطلب مني الزنكي عدم السفر الى الاحتفالية واوصى ايضا الوزير بعدم الذهاب.

ومن هنا كانت نقطة التحول مع الصينيين وقمت بكتابة رسالة لهم وكانوا مستائين جدا والى اليوم يذكرونها واصبح الموضوع "مجمدا" بالاضافة الى ذلك بدأ الصينيون اعادة النظر في بعض اجزاء المشروع، كما ان هناك رسائل كانت تصل الصين من قطاع التسويق العالمي بامكانية بيعهم اي كمية من النفط الخام وهذا الامر كان بمثابة "شلل" لكل يد تعمل لانجاز عملية التفاوض للمشروع.

واعتقد ان الكويت مازالت مستمرة في المشروع وهناك رسائل ايجابية من الصين خاصة بطلبهم زيارة الكويت كما نطلب من وزير النفط الحالي زيارة الصين وايضا الحرص باللقاء مع السياسيين هناك.

• هل كان ما ينشر حول موضوع الصين في الصحافة الكويتية يتم مناقشتكم فيه من قبلكم؟

بالتاكيد الصينيون كانوا متابعين لكل ما ينشر في الصحف سواء ايجابيا او سلبيا حول مشروع المصفاة واذكر ان وصلني ايميل من السفير الصيني حول ما قالة احد اعضاء مجلس الامة حول المشروع، وان هناك مخالفات عليه وبعدها ارسل تقريرا عن ذلك لوزارة خارجيتهم.

كما ان هناك رسائل مظللة وسلبية كانت تصلهم من بعض اطراف العاملين في مؤسسة البترول وكذلك من "البترول العالمية" وهذا خلق لدى الصينيين نوعا من القلق واثر سلبا على العلاقة وكان الجو المشحون في مؤسسة البترول والشركات التابعة لا يحتمل والخطوة التي اتخذها وزير النفط هاني حسين في التغيرات كانت جريئة.

• هل خطوة الوزير ضايقتكم شخصيا؟

هاني حسين افضل من تقلد منصب وزير النفط من جميع النواحي، وكان له دور في ازالة العوائق امام مشروع فيتنام ومشاريع اخرى، وحين طلب من الوزير ترك المنصب قلت انا مستعد ادعم اي حركة اصلاحية للقطاع حتى لو كانت على حسابي وهو ما حدث. وانا كنت متخوفا على العلاقة مع الشركاء حيث تمت التغييرات بشكل سريع. واتمنى التوفيق للرئيس التنفيذي نزار العدساني وفريقة من القياديين.

القيادة التي سبقتني على علم بـ «ديليك»

وحول موضوع شركة ديليك هل ساهم في ابعاد حسن اسماعيل عن "البترول العالمية"؟ أجاب قائلاً: موضوع "ديليك" تم قبل ان اصل الى الشركة بـ8 اشهر وجميع القياديين وهو يشمل الاعضاء المنتدبين ونوابهم كلهم على علم واطلاع فيه وتحديدا في ابريل 2007 وانا استلمت الشركة في 1 نوفمبر 2007 ولم يخبرني احد عن الموضوع الا بعد مرور 3 اشهر علما ان هناك اشخاصا كانوا مسؤولين عن الملف وكان المطلوب ان يضعوني على اطلاع وهذا الامر لم يحدث للاسف.

والقصة كالآتي ان "ديليك" اشترت اصول "تاكسيكو" و"البترول العالمية" تمتلك مرفأ مع شركة "تاكسيكو" و"ديليك" اشترت حصتهم وهذا المرفأ مهم لعملياتنا في بلجيكا ولا يمكن التخارج منه. و"ديليك" بلجيكية تملكها شركة بلجيكية وهولنديه اذاً قانونيا نتعامل مع جهة بلجيكية والشركة الام "اسرائيلية" وقانونيا تم استشارة شركة محاماة بريطانية لها شريك كويتي ولدينا تقرير منهم يفيد بأن وضع "البترول العالمية" قانوني ولم نرتكب مخالفة. وعندما تم البحث عن مخرج بطلب من الوزير هاني حسين، تم الاستعانة بجهة قانونية في اوروبا والكويت للتخارج وكانت الخيارات اما بيع حصتنا او شراء حصتهم او نقوم بمبادلتهم في مكان اخر، وتبين ان كل هذه الخيارات تتطلب التعامل مع الشركة الام في اسرائيل وهذا الامر لا يجوز، وجاء كتاب من المؤسسة يؤكد صحة خطواتنا بعدم التعامل مع اسرائيل، واصبحت في وضع صعب من جهة الحملة ضدي باني اتعامل مع اسرائيل ومن جهة اخرى اذا اردت التخارج فسأقع في المحظور والتزمت بتطبيق القانون. والكويت الى الان مستمرة بالشراكة مع "ديليك" البلجيكية. وتم توجيه كتاب قبل خروجي الى مكتب المقاطعة مع اسرائيل في الكويت للتعرف على امكانية التخارج منهم والذي يستدعي الاتصال مع الشركة الام في اسرائبل، او ننتظر "ديليك" التي ترغب بالتخارج من حصتها ونتمنى ان تستحوذ عليها شركة يمكن التعامل معها.

وضع الكويت مهدد نفطياً ومشروع فيتنام يخدمنا

وفي سؤاله من اين جاءت كلمة "ضمان" وهي ايضا محل خلاف للمشروع حيث يشير البعض الى ان المصافي الكويتية في اوروبا "ميلاتزو" و"روتردام" كانت تسوق النفط الكويتي ومن ثم اتضح انه غير اقتصادي ولو ذهبنا الى فيتنام بـ 200 الف برميل وحصل كما جرى في اوروبا فاين الضمان هنا، قال إسماعيل ان هناك اجتماع دوري يقدم فيه تقرير حول القطاع النفطي الكويتي وقطاع التسويق العالمي للمؤسسة يقدم المخاطر التي يتعرض لها النفط الخام الكويتي والمنتجات البترولية ومن التهديدات هناك خط نفطي تم مده من روسيا الى الصين والاخيرة تعتبر من اهم الاسواق، ومن التهديدات كذلك ان العراق يقوم حاليا بتنمية قدرته الانتاجية وهو بحاجة الى الاموال لتمويل خطته للتنمية وهم على استعداد لمنافسة الكويت بشكل كبير، بالاضافة الى ايران خاصة بعدما تحل مشاكل الحظر الاقتصادي ايضا يسعون الى انتاج نفطهم وينافسوننا، اذاً الكويت وضعها مهدد نفطيا ومشروع فيتنام يخدم الكويت من خلال ايجاد منفذ آمن.

وفيما يتعلق بمصافي الكويت في اوروبا فهي الى الان تخدم النفط الكويتي اذا وجد ان النفط اقتصادي لمؤسسة البترول واليوم جميع العالم يجمع ان النمو على الطلب يقع في اسيا لخمسين سنة قادمة اذ يجب ضمان منفذ آمن للنفوط الكويتية.

بيع الخمور يرجع لوزراء ورؤساء سابقين كثر

وحول إثارة موضوع بيع المجلات الخلاعية والخمور في المحطات التابعة "للبترول العالمية"، قال إسماعيل ان هذا الامر يرجع الى وزراء ورؤساء سابقين كثر، لاكثر من 30 عاما والقانونيون يشيرون الى اننا لم نتجاوز اي قانون، ومع ذلك انا الوحيد الذي اتخذت اجراءات للنأي بشركتنا عن هذه الامور وارسلنا تقريرا للوزير يوضح ان في ايطاليا تم ايقاف بيع المحظورات تماما وهولندا والدنمارك وايضا كانت لدينا خطة لهذا الامر لباقي المحطات لكن البعض استغل من لم يطله الايقاف الذي يرجع بالفضل الى ما قمت فيه عام 2008.

واثير في هذا الوقت لاسباب سياسية لضرب الجهود التي قمنا فيها مع الوزير الذي قطع "الماء" على الكثير من المتنفذين الذين كانوا يرغبون في الحصول على اي مصلحة من القطاع بطرق غير قانونية.