أهالي العمرية دعوا لفصل جمعيتهم عن الرابية:

للمرة الثالثة ينفّذ أهالي منطقة العمرية وقفة احتجاجية، للتنديد بـ«سياسة الوزارة العرجاء حيال الجمعية، والتلكؤ المتعمد في الفصل بينها وبين وجمعية الرابية التعاونية»، وقال رئيس اللجنة الإعلامية في الحملة التطوعية لإنقاذ الجمعية سعد الحرمل «نحن نتعامل مع وزيرة غير صادقة ولا تتجمل، فأهالي العمرية لهم الحق في فصل جمعيتهم، لكنها غير صادقة ولا تحارب الفساد في الجمعيات، ما أدى إلى وأد العمل التعاوني في البلاد، لاسيما عقب إصدارها القرار المشبوه القاضي بإنشاء لجنة لمراجعة واعتماد ميزانيات الجمعيات التعاونية واتحادها، والذي يسلب صلاحيات مجلس إدارة أي جمعية، ويمنحها لأُناس غير متخصصين في العمل التعاوني».

وأوضح الحرمل في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أهالي المنطقة مساء أمس الأول، أن «هذا القرار المعيب احتوى على مثالب عدة، منها المادة الرابعة التي تعطي وكيل الوزارة صلاحية اعتماد الميزانيات في حال الاختلاف بين الوزارة والجمعية، رغم كونه غير متخصص في الشؤون المحاسبية للتعاونيات، ما يعد شبهة لتمرير الميزانيات المشبوهة»، مناشداً سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التدخل لوقف الفساد المستفحل داخل وزارة الشؤون.

 

300 ألف رواتب

 

وكشف الحرمل أن كشوفات التعيينات داخل الجمعية توضح أن هناك 300 ألف دينار تنفق تحت بند الرواتب، وإذا نظرنا في الأسماء التي تحويها هذه الكشوفات نرى عدم جدية الوزيرة في محاربة الفساد، معتبراً أن الوزيرة خالفت تعليمات سمو الأمير، حينما أغلقت أبوابها أمامنا ورفضت مقابلتنا، كما هو الحال مع وكيلها الذي رفض مقابلتنا أيضاً، مشدداً على ضرورة إقالة الوزيرة لعدم تعاونها وعدم محاربتها للفساد. وبيّن الحرمل أن أحد مديري قطاع التعاون اكتشف نقصاً في السيولة بلغ 789 ألف دينار، إلا أن الوزيرة نقلته إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، لأنه لا يسير حسب توجهاتها، مشيراً إلى أن هناك نية لدى الوزيرة لتعيين شخص مشبوه كان محالاً إلى التحقيق في منصب مدير إدارة الرقابة التعاونية لتمرير الميزانيات المشبوهة. 

 

10 سنوات بلا أرباح!

 

من جانبه، قال أحد أهالي المنطقة مشعل العلاج «منذ 2012 نطالب بالفصل بين جمعية العمرية والرابية، وكانت المطالبة تستند إلى أسباب جوهرية، أولها أن الجمعية مدة 10 سنوات لم توزع أرباحاً، وبسؤالنا عن السبب اتضح أن الميزانية منهارة، ولا وجود لأي خدمات تقدمها الجمعية لأهالي المنطقة، فضلا عن الإهمال والفساد المالي والإداري».