أكدت مصادر مطلعة ان قرار المملكة العربية السعودية بالتوجيه لاستيراد مالا يقل عن 10 ملايين طن سنويا من مادة الاسمنت اضافة الى العمل على انشاء مصانع اسمنت جديدة ساهم في توجه شركات صناعة الاسمنت الكويتية الى زيادة طاقاتها الانتاجية علما ان الطاقة الانتاجية لها تغطي حاجة السوق المحلي البالغة نحو ستة ملايين طن سنويا بل وتفيض عنه.

Ad

وقالت المصادر لـ»الجريدة» ان حاجة السوق المحلي في الكويت لمادة الاسمنت البالغة 6 ملايين طن مغطاة بالكامل في ظل وجود انتاج محلي بلغ نحو عشرة ملايين طن سنويا، في اشارة الى ان الفائض عن حاجة السوق المحلي يبلغ 4 ملايين طن تقريبا في السنة.

نهضة عمرانية

وبينت ان تعطش السوق السعودي لمادة الاسمنت بسبب النهضة العمرانية في المملكة دفع الى اصدار توجيهات ملكية هناك لانشاء مصانع اسمنت جديدة تلبية لحاجة السوق المتزايدة بشكل متسارع، فيما اغتنمت شركات الاسمنت الكويتية الفرصة لزيادة طاقتها الانتاجية، في اشارة الى ان الشركات الكويتية في الاصل كانت تنتج فائضا عن السوق المحلي وتصدر الفائض خارج السوق المحلي فيما يبدو ان النهضة العمرانية والمشاريع العملاقة في السعودية دعت الى زيادة كميات التصدير لدى الشركات الكويتية.

وقالت المصادر ان الحكومة السعودية اعلنت في اكثر من مرة مشاريع عملاقة عقارية وصناعية تحتاج الى كميات من الاسمنت وبقية مواد البناء دعت الى توسيع بوابة الاستيراد لبعض مواد البناء ومن بينها مادة الاسمنت.

توقيع عقود

وتوقعت ان تباشر شركات الاسمنت الكويتية في القريب المنظور توقيع عقود مع جهات سعودية، تمهيدا لبدء عمليات التعبئة والانتاج لمادة الاسمنت والتي تعتبر مادة حساسة لعوامل الطبيعة ولا يتم انتاجها الا وفق الحاجة والطلب المتوافر عليها.

كما توقعت ان تبدأ مفاوضات بين شركات سعودية واخرى كويتية تعمل في مجال تعبئة وانتاج واستيراد وتصدير الاسمنت تمهيدا لتنفيذ توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي باستيراد 10 ملايين طن سنويا من مادة الاسمنت اضافة الى انشاء مصانع تغطي حاجة السوق المحلي على عجل.

يذكر ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه نحو انشاء مصانع اسمنت قبل فترة وجيزة تلبية لحاجة السوق المحلي خصوصا في ظل ازدياد المشاريع العقارية العملاقة والصناعية كذلك في المملكة، وتوسيع باب استيراد «الاسمنت» من الخارج.

زيادة الطاقة الإنتاجية

من جانب آخر لفتت المصادر الى ان هناك عاملا آخر ساهم في توجه الشركات الكويتية الى زيادة طاقتها الانتاجية تمثل في مشاريع خطة التنمية وخصوصا المشاريع العقارية والتي تحتاج الى مواد بناء بشكل كبير وخصوصا المواد الرئيسية كمادة الاسمنت والحديد والالمنيوم والصلبوخ.

على صعيد ذي صلة اكدت المصادر ان اسعار الاسمنت لاتزال ثابتة عند معدلاتها السنوية مشيرة الى ان ابرز العوامل التي تقف وراء ثباتها تتمثل في ان كميات الانتاج تزيد على حاجة السوق المحلي.

وقالت المصادر ان هناك بعض شركات الاسمنت توجهت الى توسيع نشاطها بحيث دخلت مجال الخلط الجاهز استكمالا لاغراضها التي انشئت في الاصل على اساسها الشركات.