قال رئيس مجلس ادارة شركة جبلة القابضة بدر مساعد الساير إن عدم وجود دعم حقيقي لقطاعي الصناعة والخدمات اثر سلبا في تعزيز الوضع الاقتصادي، مبينا ان التضخم في اسعار السلع الاستهلاكية بين 5 – 6 في المئة عام 2012 مقابل زيادة 9.2 في المئة في 2011، واستمرار سوق الكويت للاوراق المالية في تذبذبه بمعدلات تداول يومية لا يعكسان حجم رأسمال للسوق حتى لو صرفنا النظر عن الخسائر الفادحة التي تكبدها السوق منذ عام 2008.

Ad

وقال الساير ان الاجواء السلبية غير المشجعة انعكست على "جبلة القابضة" إذ خسرت الشركة نحو 29.35 فلسا في 31 مارس 2012، مقابل 26.43 فلسا في 31/3/2011، وانخفضت اصول الشركة من 50.6 مليون دينار الى 45.7 مليون دينار، اضافة الى انخفاض قيمة حقوق المساهمين من 11.6 مليون دينار كويتي الى 7.3 ملايين دينار.

واشار الى تحرك سوق الكويت للاوراق المالية ابتداء من ديسمبر 2012 بشكل ايجابي وازدياد السيولة في معدلات التداول وكذلك الانفاق الاقتصادي في البنية التحتية في دول الخليج العربي بشكل عام اثر ايجابيا على "جبلة"، متوقعا استرداد ما بين 6 و8 ملايين دينار من خسائره غير المحققة خلال عام 2013.

واضاف ان مجلس الادارة قرر اطفاء خسائره المتراكمة من الاحتياطيات بقيمة قدرت بنحو 5.569 ملايين دينار، وتخفيض رأس المال بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي، ثم زيادته بالقيمة نفسها ليصبح اجمالي رأس المال 25.213 مليون دينار.

انخفاض الإيرادات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جبلة القابضة محمود الجعفر ان ايرادات الشركة انخفضت بشكل كبير ما أثر على التدفقات المالية، مشيرا الى ان الشركة وكي تستمر في نهج يحييها كان التمويل الذي تحصل عليه من مجموعة الساير الام، وبالتالي فإن السنوات الخمس التي انقضت وكي تسدد جزءا من القروض والفوائد، كانت مجموعة الساير هي التي تتحمل هذا العبء بالكامل.

واضاف الجعفر انه بسبب التقييمات السوقية والخسائر غير المحققة وصلت الشركة الى خسارة قيمتها 18 مليون دينار، وكي تسير في طريق صحي كان القرار باطفاء الخسائر بزيادة رأس المال بقيمة 8 ملايين دينار كي تستطيع  الشركة تسديد قروضها والاستثمار في فرص تتاح في قطاع الصناعة وغيره.

وقال: "ما ساعدنا دخول المساهمين في الاكتتاب في اول مرة بتكلفة 226 فلسا في 2005 ومع تأخير ادراج الشركة في البورصة والقضية لاتزال في اروقة المحاكم، تم اقرار إطفاء الخسائر ونتوقع تحقيق ارباح مجزية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2014".

واوضح الجعفر ان هناك انعكاسا ايجابيا يتمثل في ان بعض الشركات كانت نتائجها ايجابية مثل شركة الكوت للمشاريع الصناعية، إذ كانت توزيعاتها طوال عملها جيدة، ونحن نملك فيها استثمارا بحدود 6 ملايين دينار كويتي، وهي اخذت وضعها بشكل جيد في السوق، وانعكست على نتائج "جبلة" بحدود مليوني دينار كويتي ارباحا، وهي استثمار استراتيجي، ومن الطبيعي ان الشركة اعادت بعض الخسائر غير المحققة من خلال هذه الشركات التابعة.

تخارج

واشار الجعفر الى ان هناك استثمارا توقع التخارج منه في وقت قريب وان يعطي عائدا نقديا، ويتمثل بصفقة بيع وسيكون العائد عليها 6 ملايين دينار كويتي فيما تبلغ قيمة الاستثمار 12 مليون دينار، وهذه المبالغ سوف تدخل في بيانات 31 / 3 / 2014.

ولفت الى ان هذا الربح مع الارباح الآتية من "الكويت الصناعية" يمكن "جبلة القابضة" من اطفاء الخسائر وتسديد الديون واعادة جدولة جزء بسيط منها، مضيفا ان الدين على الشركة يبلغ نحو 21.5 مليون دينار مع الفوائد، وهناك تخارجات أخرى لكن اكبرها هذا المشروع العقاري.

وقال الجعفر: "لدينا استثمار في شركة الداو للمشاريع البيئية وهي شركة تملك فيها جبلة ما يقارب الـ49 في المئة، وهذا الاستثمار تأثر في السنوات الماضية بسبب الكساد في الكويت والحالة السياسية المحلية وبسبب عدم اتخاذ القرارات وصعوبتها والتردد فيها، وكل هذا اثر على الشركة".

واوضح الجعفر ان "لشركة الداو مطالبات مع بلدية الكويت واضطررنا الى الدخول في خصومة مع البلدية حول مبلغ قدره 4 ملايين دينار، وهذه المطالبات تتعلق بشركات تابعة لشركة الداو اثرت على نتائجها من حيث التوسع واعادة هيكلة الاصول، وكل هذه الشركات صناعية، والصناعة مشاريع طويلة الاجل واذا لم تسدد الحكومة ما عليها من التزامات للشركة فإن هذه الشركات تمول ذاتيا من قبل الشركة الام وهذا عبء تمويل على الشركات الام".

العمومية

وافقت عمومية "جبلة القابضة" على جميع بنود جدولي اعمال اجتماعيها العادي وغير العادي بما فيهما تخفيض رأس المال واطفاء الخسائر المتراكمة كافة والبالغة 18.199 مليون دينار.

كما وافقت على تعديل النصوص القانونية الخاصة بتخفيض رأس المال ثم زيادته في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

فخ للمستثمرين

قال الساير إن اساس هذه المطالبات يتمثل في ان لدينا استثمارا وفق  نظام «بي او تي» تحت مظلة الشركة الصناعية للمشاريع البيئية ولم تتسلم الرسوم المترتبة على معالجة النفايات لمدة 6 سنوات، وهذا المشروع يفترض ان يكون مدعوما حكوميا بينما المشروع كان فخا للمستثمرين مؤكدا ان بيئة الاستثمار الكويتية وفق «بي أو تي»، طاردة للاستثمار في ظل هذا القانون و»نعلم ان الخصومة والنزاع القضائي يأخذ وقتا طويلا».

وكشف الجعفر ان لدى «جبلة» مشروع تخارج اسمه «جبلة ايجبت»، وهي شركة تأسست برأسمال مدفوع قيمته 25 مليون جنيه، وبعد ان دخلت الازمة الاقتصادية تم اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال الى الحد الادنى ثم استرجاع رأس المال بالكامل، و»لن نحقق منه ارباحا ولا خسائر الا ما يخص فروق العملة».
عيسى الحمصي الكويت