تعديلات الـ «BOT» إلى الدور المقبل

وسط مطالبات حكومية باستعجال إقرار قانون عمليات البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وفي وقت توقع مصدر برلماني أن تطلب الحكومة، في حال أنجزت اللجنة المالية خلال اجتماعها غداً تقريرها بشأن التعديلات، إدراج القانون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل لاستعجال إقراره، استبعد عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي "حتى لو أنجزت اللجنة تقريرها".

وقال لاري لـ"الجريدة" إن "المالية" ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة تعديلات مهمة مقدمة على قانون الـBOT، مشيراً إلى أنه "حتى لو أقر تعديل القانون، فإن هذه التعديلات سيحدث حولها نقاش كبير في المجلس لوجود ملاحظات على القانون، ولا أتوقع أن تقر خلال دور الانعقاد الحالي".

وأضاف لاري أن "اللجنة تهدف إلى إقرار تعديلات تحقق الشفافية وتحافظ على أملاك الدولة وحقوقها، وفي الوقت نفسه تحقق مرونة في القانون وتعالج مثالب القانون الحالي الذي لم يطبق نظراً لافتقاده إلى هذه المرونة"، لافتاً إلى أن هناك توجهاً في مد فترة الاستفادة من المشروع بحيث تكون من 40 إلى 50 سنة، حسب طبيعتها.

واستجابة لاشتراط اللجنة التشريعية للموافقة على التعديلات المقدمة على القانون أن يتم الأخذ بملاحظات الجهات الرسمية، قدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرئياتها في ما يتعلق بتعديل القانون. وبعث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الأسبوع الفائت كتاباً إلى المجلس متضمناً ملاحظات الهيئة عليه.

ومن أبرز ما أوردته الهيئة من ملاحظات أن الفقرة الخاصة بالمادة الثالثة ومقترح المادة الرابعة بأنه "لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات"، تعتبر مادة غير مرنة لمشاريع الـBOT؛ نظراً لطول مدة العقد التي قد تصل إلى 40 - 50 سنة يحدث خلالها الكثير من المتغيرات المحيطة بالمشروع سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، ولذا لا بد من أن تكون هناك مرونة في إجراء أي تعديل على العقود المبرمة بما يتناسب مع المصلحة العامة.

وذكرت الهيئة أنه لم تتم الإشارة في أي مادة إلى تبني لجنة أو جهة متخصصة لتقديم تنفيذ القوانين الخاصة بالاستثمار والمشاريع والعمل على تداركها وحلها بدلاً من تراكمها وامتداد تأثيرها السلبي على مجال الاستثمار لاسيما المشاريع الكبيرة، كما لم تتم الإشارة إلى مصادر التمويل، سواء أكان تمويلاً داخلياً أم خارجياً، والإجراءات المنظمة لذلك.

أما رئيس اتحاد العقاريين فطلب في كتاب رسمي أرسله إلى رئيس المجلس بتاريخ 28 مايو الفائت إلغاء القانون، والتعديلادت المقدمة عليه "نظراً لأنه سيتقدم بقانون جديد خلال عشرة أيام من تاريخه".

وجاء في كتاب رئيس اتحاد العقاريين أنه "بالرغم من وجاهة التعديلات المقدمة على قانون الـBOT، وحسب ما تم بيانه في اجتماع اللجنة التشريعية، فإننا نرى ضرورة إلغاء القانون واستبداله بقانون جديد وفقاً للمعايير الدولية المتبعة وانطلاقاً من المقترح الحكومي لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2006، وسنوافيكم بمقترح القانون خلال عشرة أيام من تاريخه".