اجتماع نيابي لـ «وأد الاستجوابات»

• الراشد دعا النواب إلى اجتماع عشية مناقشة استجوابَي وزيرَي الداخلية والمواصلات

• الدويسان: لا نية لسحب استجواب الحمود      

• الفزيع ينضم إلى حماد في مساءلة حسين

• القلاف: استجواب الأذينة بداية لاستجوابين  

• الفضل: كثرتها تدل على سذاجة سياسية

فرضت تصريحات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حول الاستجوابات المقدمة، التي اعتبرها دلالة على عدم التعاون مع الحكومة، نفسها على مسار العلاقة البرلمانية- البرلمانية بشكل لافت. فعشية جلسة استجوابَي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات سالم الأذينة، سارع رئيس مجلس الأمة علي الراشد إلى توجيه دعوة لاجتماع نيابي مساء اليوم في المجلس لمحاولة وأد الاستجوابات و"تقويم المسار"، لاسيما بعد الاستياء الحكومي من الاستعجال في تفعيل أداة المساءلة، فضلاً عن أن "الجو العام غير راضٍ عن توقيتها".

غير أن هذه المساعي التي يقودها الراشد، اصطدمت مبكراً بموقف رافض لأي تأجيل من قبل النائب فيصل الدويسان الذي أكد لـ"الجريدة" عدم وجود أي نية لسحب استجوابه للحمود، بل، وعلى خط موازٍ، أعلن النائب نواف الفزيع انضمامه لاستجواب النائب سعدون حماد الذي يقدم اليوم لوزير النفط هاني حسين، بينما أعلن النائب حسين القلاف أن استجوابه للأذينة هو بداية لاستجوابين أعدهما، وسيقدمهما "إذا لم تنصلح الأوضاع".

وأعلن حماد أنه سيقدم استجوابه صباح اليوم بمشاركة الفزيع، من خمسة محاور، بعد استبعاد محور "شل" منها، في وقت قال الأخير إنه انضم إلى حماد في استجوابه لوزير النفط، مؤكداً أن استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي مازال قائماً.

وأعلن النائب عبدالله التميمي أنه سيتحدث مؤيداً لاستجواب وزير النفط، مؤكداً أنه استجواب مستحق ولم ينسحب منه، غير أنه لم يشارك في تقديمه بسبب توزيع الأدوار.

وقال التميمي، لـ"الجريدة"، إن الاستجواب سيعرض على جميع النواب، وإذا كان قوياً فسيتم الوصول به إلى مرحلة طرح الثقة بالوزير، لأن المساءلة جزء من الأدوات الدستورية التي تفعّل تجاه أي وزير، متوقعاً حدوث تدوير حكومي خلال الأيام المقبلة.

وأكد النائب فيصل الدويسان عدم وجود أي نية لسحب استجوابه الذي قدمه للحمود، والمدرج على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء.

وقال الدويسان لـ"الجريدة" إن سحب هذا الاستجواب "ليس في مصلحة الكويت والأمتين العربية والإسلامية"، مشدداً على أن غياب الوزير عن جلسة الغد "استهانة بالدستور وبالمجلس ولائحته الداخلية وبأعضاء المجلس".

وأكد النائب ناصر المري أنه ضد الاستعجال في الاستجوابين المقدمين من الدويسان والقلاف، مشيراً إلى أن كتلة "المستقلون" سبق أن "ذكرت في بيانها أنه يجب إعطاء الوزارة مهلة ستة أشهر، وهذا يعني أن الوزير مساءل عن وزارته منذ القسَم، ونحن لسنا مسؤولين عن تصفية حسابات ولا نأتمر بأمر أحد".

من جهته، قال النائب محمد الجبري، لـ"الجريدة" أمس، "إننا ننزه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن التعامل مع الكيان الصهيوني"، مؤكداً: "نحن مع حق أي نائب في استخدام أدواته الدستورية وتفعيلها"، مشدداً على أن "عدم حضور الوزير جلسة الاستجواب يعد استخفافاً بالمجلس، ولا يستحق البقاء فيه، واللي ما يبينا ما نبيه".

وحول الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس مساء اليوم، رأى النائب نبيل الفضل أنها "فكرة جيدة وموفقة من الراشد، لتباحث في ما يجري على الساحة البرلمانية".

وأوضح الفضل أن "الاجتماع مهم لتقويم المسار، فلا نريد استمرار العمل بهذه الطريقة دون تنسيق"، معتبراً أن "الوضع لم يختلف عن السابق بشأن ترشيد الاستجوابات، أما بالنسبة إلى الطرح واستخدام العبارات فنحن من سيتصدى لأي تجاوز".

وأعرب عن أمله في تأجيل الاستجوابات "لأن الجو العام غير راض عن توقيتها، فكثرة الاستجوابات تدل على سذاجة سياسية"، مؤكداً أن الحكومة "ستفتح عليها باب جهنم إذا قبلت مناقشة أي استجواب تراه غير دستوري، لأن هذا الأمر انتهاك للدستور ولن نقبل به".

بدوره، رد القلاف على الفضل قائلاً: "لقد ساءني تصريح الزميل نبيل الفضل عن أجواء المجلس بشأن الاستجوابات"، متسائلاً: "هل يريدنا الزميل أن نسكت عن الفساد والسرقة والظلم والتجاوز حتى يرضى هو ومن ساءته الاستجوابات؟"، متابعاً: "ليعلم الفضل أن استجوابي لوزير المواصلات هو بداية لاستجوابين أعدهما، وسأقدمهما إذا لم تنصلح الأوضاع".

إلى ذلك، أكد النائب سعود الحريجي أن "الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ولا يمكن لأحد أن ينازعه في موعد تقديمه، لكن الوقت غير ملائم لمساءلة الحكومة، لاسيما أنه لم يمض على تشكيلها إلا شهران".

وقال عضو التحالف الإسلامي النائب د. خليل عبدالله، لـ"الجريدة" أمس، إن "موقف التحالف بشأن الاستجوابات المقدمة لم يحدد بعد، ولم يتم الاجتماع بين أعضائه"، لافتاً إلى أنه "ليس هناك ما يمنع تأجيل الاستجواب بشرط جدية العذر المقدم للمجلس، سواء حضر الوزير أو لم يحضر".