«الميزانيات» البرلمانية تدعو إلى ترشيد الدعم

في وقت جددت اللجنة المالية البرلمانية رفضها أي زيادة على رسوم الخدمات، دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى ترشيد الدعم في الميزانية البالغ 5 مليارات ونصف المليار دينار.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" إن "الدعم يشكل 5 مليارات ونصف المليار دينار، ولا يمكن إلغاؤه، لكن يمكن ترشيده عبر إيصاله إلى من يستحق، وضبط التلاعب في زيادة الأسعار"، مؤكداً أن "ترشيد الميزانية أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية".

وبينما وجهت اللجنة المالية الدعوة إلى كل النواب لحضور اجتماعها غداً المخصص للتحضير لإقامة مؤتمر وطني يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ومراجعة الميزانية العامة للدولة من أجل تحديد الهدر في الميزانية، فضل عبدالصمد أن تستبدل اللجنة فكرة المؤتمر بورشة عمل لمتخصصين، مشيراً إلى أن "المالية" يمكنها أن تستفيد كثيراً من التوصيات السابقة للجنة الميزانيات لمعالجة الهدر والتي لم تطبقها الحكومة.

وكشف عبدالصمد أن لجنة الميزانيات تعكف حالياً على إعداد قانون يحدد صلاحيات ومسؤوليات المراقبين الماليين الذين أجبرت اللجنة في السابق وزارة المالية على تعيينهم لتطبيق نظام الرقابة المالية المسبقة على الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن "الصلاحيات الممنوحة الآن للمراقبين يحددها وزير المالية، ونهدف بالقانون إلى منحهم استقلالية حتى لا يكون لوزير المالية سلطة عليهم في تسجيل المخالفات المالية".

وأكد أن "الميزانيات" ستدفع بقوة نحو تعيين وكيل مختص بشؤون الميزانية والحساب الختامي في وزارة المالية "حتى تأخذ الميزانية حقها في الإعداد"، معرباً عن أسفه أن "قطاع الميزانية لا يؤدي دوره الحقيقي، لذا نطالب بتعيين وكيل مساعد مختص بشؤون الميزانية، لاسيما أنه في دول أخرى يوجد وزير مختص بالميزانية يسمى وزير الخزانة العامة".

ومن جهته، أكد مصدر مطلع أن الحكومة تهدف إلى ترشيد الدعم المرصود في كل ميزانية، مشيراً إلى أن مبالغ الدعم تحتاج إلى ضبط ورقابة حتى تذهب إلى المستحقين فعلاً.

وفصّل المصدر ميزانية الدعم الحكومي على بعض الخدمات على النحو الآتي: 71.5 مليون دينار لفوائد قروض، 625.6 مليوناً لدعم المنتجات، 461 مليوناً لدعم العمالة الوطنية، 98.4 مليوناً للإعفاء من القروض العقارية، 396.1 مليوناً للرعاية الاجتماعية، 239.5 مليوناً لتكاليف المعيشة، 192.5 مليوناً لبدل الإيجار، 47.1 مليوناً لمساعدات الأندية، 29.1 مليوناً لدعم المزارعين، 16.5 مليوناً لدعم الوقود، 5.2 ملايين لدعم وقود طائرات الكويتية، 2.8 مليون دينار لمساعدات النقابات، 175.1 مليوناً لرسوم الطلبة الدارسين في الخارج، 175.1 مليوناً للعلاج في الخارج، و132.2 مليوناً لدعم المعاقين.

وعلى صعيد زيادة الرسوم، جدد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري تأكيد أن "طلب الحكومة الحصول على تفويض لزيادة الرسوم بقرار وليس بقانون يتضمن شبهة دستورية"، مشيراً إلى أن "اللجنة التشريعية البرلمانية أكدت، في التقرير الذي أعدته حول هذه المسألة، وجودَ الشبهة الدستورية".

وقال الجبري لـ"الجريدة": "نحن نرفض إقرار أي زيادة على الرسوم بقرار أو بقانون"، مؤكداً أن "مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة متدنٍّ ولا يستحق فرض رسوم".

وعن رأيه في حال طلبت الحكومة رسمياً إقرار زيادات على بعض الخدمات، قال الجبري: "نرفض إقرار أي زيادة ما لم تكن هناك خدمات تقابل هذه الزيادة، ولن نقبل إقرار أي زيادة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة".

وأضاف: "حسب علمي هناك تصور لدى الحكومة لم نطلع عليه، والموضوع عندها الآن، وهو غير مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية الآن، وحسب ما لدينا من معلومات فإن الزيادات لن تشمل الصحة والتعليم".

ومن جهته، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى تقديم خدمات جيدة قبل المطالبة بزيادة الرسوم، متسائلاً: "كيف نوافق على الزيادة، ونحن نرى هذه الخدمات المتدنية من اختناقات مرورية يومية إلى مشاكل متعددة موجودة في البنية التحتية؟!".

وقال الصالح لـ"الجريدة": "يا حكومة حدثي العاقل بما يعقل، فلا بد أن تطلبي شيئاً في محله، فأين البنية التحتية الجيدة حتى تطلبي زيادة في الخدمات؟".

ومن جانبه، أكد النائب نواف الفزيع لـ"الجريدة" أن "زيادة الرسوم وفق الآلية التي عُرِضت بطلب الحصول على تفويض لإقرار أي زيادة بقرار لا بقانون بها شبهات دستورية، فالدستور وضع ضوابط لزيادة هذه الرسوم، ونحن في اللجنة التشريعية أكدنا وجود شبهة دستورية بهذا القانون".

وعن موقفه إذا حددت الحكومة الخدمات التي ترغب في إقرار زيادة عليها، قال الفزيع: "إذا رأينا مستشفيات وخدمات تمثل واجهة الكويت الحقيقية فلتأتنا الحكومة بطلب الزيادة، وأي سلعة تريد زيادتها يجب أن تضع لها مبرراتها، وأهمها الجودة، وليس لدينا خدمات بمستوى جودة عالية حتى نوافق على ذلك"، مستدركاً بأن "أهم مصدر لزيادة الدخل غير النفطي هو عدم هدر المال العام، وليس إقرار زيادة على الرسوم، وأتمنى أن تستفيد الحكومة الكويتية من التجربة النرويجية".