«المركزي» الياباني يفاجئ الأسواق بتعديل كلي لسياسته النقدية

فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق امس بتعديل كلي لسياسته النقدية، إذ تبنى هدفا جديدا لميزانيته وتعهد بزيادة حيازته من السندات الحكومية إلى مثليها خلال عامين، سعياً لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ عقدين تقريباً.

وفي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد هاروهيكو كورودا غير البنك هدف سياسته النقدية إلى القاعدة النقدية، بدلا من سعر الفائدة لأجل ليلة المحدد بنطاق بين صفر و0.1 في المئة.، ودفعت هذه التغييرات غير المتوقعة الين للتراجع وهبط عائد السندات العشرية إلى أدنى مستوياته في عقد.

وقال البنك المركزي في بيان: «سيقوم بنك اليابان بتنفيذ عمليات في سوق النقد حتى تزيد القاعدة النقدية بمعدل سنوي يبلغ نحو 60 تريليون ين إلى 70 تريليوناً، (645 مليار دولار إلى 755 مليارا).

وأعلن البنك أنه سيشتري سندات حكومية طويلة الأجل بأكثر من سبعة تريليونات ين (75 مليار دولار) شهريا.

وسيعزز البنك أيضا مشترياته في صناديق المؤشرات بواقع تريليون ين سنويا وفي الصناديق العقارية بواقع 30 مليار ين سنويا.

واتخذ البنك هذه القرارات بإجماع الآراء إيذانا ببدء حملة كورودا للتيسير النقدي الجريء بهدف الوصول إلى المستوى المستهدف الجديد للتضخم وهو 2 في المئة.

وقفز مؤشر «توبكس» بأسرع وتيرة له في ثمانية أسابيع، وحقق «نيكي» مكاسب بأعلى من 2 في المئة مع تراجع الين بأكثر من 1.9 في المئة بعد تحرك بنك اليابان المركزي لمضاعفة مشترياته الشهرية من السندات، في خطوة جريئة بعد تولى هاروهيكو كورودا دفة القيادة الشهر الماضي.

وأنهى مؤشر «نيكي» تعاملات امس على ارتفاع بنسبة 2.2 في المئة إلى 12634 نقطة ليمحو بذلك خسائره في بداية الجلسة نتيجة القلق من بيانات أميركية جاءت أقل من المتوقع.

أما المؤشر الأوسع نطاقا في السوق الياباني «توبكس» فارتفع 2.7 في المئة إلى 1037 نقطة، وهي وتيرة المكاسب اليومية الأعلى له منذ السادس من فبراير.

يذكر أن بنك اليابان قام بدمج برنامج شراء الأصول والسندات مستهدفاً رفع مشتريات السندات الحكومية الشهرية إلى الضعف عند 7 تريليونات ين تقريباً، وهو ما فاق التوقعات بكثير، وساهم في الضغط على الين، ومن ثم ارتفعت الأسهم.

أما الين فقد تراجع أمام معظم العملات بعد ان كشف بنك اليابان عن التدابير.

يأتي هذا التراجع للعملة اليابانية أمام الدولار واليورو بعد أن تحرك هاروهيكو كورودا ورفاقه في لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأول تحت قيادته لبلوغ مستوى التضخم عند 2.0 في المئة، في ظل استهدافهم للقاعدة النقدية بدلا من سعر الفائدة الذي ظل بين 0.1 في المئة إلى الصفر، ورفع مشتريات السندات الشهرية.

وتراجع الين أمام الدولار بأكثر من 1.7 في المئة إلى مستوى 95.16، والذي يعد الأدنى له منذ الحادي والعشرين من مارس.

(رويترز)