«الصحية» تحصر جلب العمالة في «هيئة القوى»

الحمود: وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لأي ترخيص مسبق من «الإعلام»

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، بعد توضيح اللبس الذي كان حادثاً بشأن هذه المادة.

وصرحت الرشيدي، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «تعديل الحكومة ضروري، وبغيره لما وجدت الهيئة».

بدوره، أكد مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس أن «التعديل المتفق عليه بشأن هيئة القوى العاملة سيترجم من خلال اقتراح نيابي سيقدم لعرضه في المداولة الثانية للقانون في الجلسة المقبلة»، مبيناً أن «هذا التعديل يأتي في مصلحة العمالة وكفلائهم على حد سواء».

ومن جهة أخرى، قال وزير الإعلام إن «قانون الإعلام الموحد يهدف في أحد جوانبه إلى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الإعلامية دون القوانين الجزائية».

وأضاف الحمود، في تصريح أمس، عقب افتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ19، أن وسائل التواصل الاجتماعي جميعها أو الشخصية "لا تخضع لأي إجازة أو ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، ومن شأن مشروع القانون هذا أن يُخضِع أي قضية في هذا المجال لقوانين إعلامية”، موضحاً أن "تنظيم هذه الوسائل ضمن قوانين إعلامية أفضل من تعاملها مع قوانين جزائية كما هو معمول به حالياً».

وأشار إلى أن مشروع قانون الإعلام الموحد "سيأخذ مجراه الآن عبر القنوات الدستورية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة”.