بعد زيارة السفير السعودي علي عواض عسيري الى الرابية وتناوله الغداء مع زعيم "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس الأول وسط حديث عن فتور في علاقة عون بحلفائه خصوصاً مع "حزب الله"، سارع السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن آبادي الى زيارة عون أمس في خطوة بدت كأنها رد مباشر على خطوة عسيري "الانتفاحية".  

Ad

وقال آبادي بعد لقائه عون إن بلاده "تريد بناء أفضل العلاقات مع السعودية وكافة البلاد لحلّ المشاكل في المنطقة"، مشدداً على "أهمية المحافظة على الاستقرار في المنطقة عامة وفي لبنان خصوصاً"، ومؤكداً "دعم إيران لتسليح الجيش اللبناني على أن تطلب الدولة اللبنانية ذلك".

على الجانب "العوني"، أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود أمس الى أن "زيارة السفير السعودي الى الرابية زيارة عادية وهي زيارة انفتاح متبادل"، موضحاً أن "هناك علاقات واضحة مع السعودية، ولم يتم الحديث عن علاقة التيار مع حزب الله".

من ناحيته، دعا القيادي في "التيار الوطني الحر" أنطوان نصرالله إلى عدم تحميل اللقاء بين عسيري وعون "أكثر مما يحتمل"، موضحاً أنه "يأتي في إطار التشاور". وإذ نفى وجود "استدارة" في مواقف عون، شدّد نصرالله على أنّ "التحالف بين التيار وحزب الله استراتيجي"، معتبراً أن "التيار والحزب في مركب واحد".

وكانت مصادر من "التيار الوطني" أفادت أمس أن "عون لا يضع زيارة عسيري في إطار تحول استراتيجي. وينفي أن ذلك يشكل انتقالاً من ضفة الى اخرى".

وكان عسيري نفى في حديث صحافي نشر أمس وجود أيّ خلفيات لزيارته الى عون، وأكد أنه "لا رابط مطلقاً بين ما يجري على صعيد العلاقة الخاصة بين عون وحزب الله والزيارة الى الرابية".

وفي بيان وصفه المراقبون بأنه يعكس تغييراً في توجه بكركي، دعا مجلس المطارنة الموارنة أمس إلى "التخلي عن التنظيمات المسلحة لصالح القوى العسكرية والأمنية الشرعية التي لها وحدها حق امتلاك السلاح واستعماله وهي وحدها الضامنة للسلم الأهلي"، في إشارة واضحة الى حزب الله الذي لا يزال الطرف اللبناني الوحيد الذي يحمل السلاح بطريقة منظمة.  

ونبّه المطارنة الموارنة إلى أن "كل سلاح غير شرعي يستجلب بالمقابل سلاحاً غير شرعي وعندئذ تسود شريعة الغاب"، وشدّدوا على عدم إمكانية "أن يقترن العمل الحزبي والسياسي بحمل السلاح". وشجب المطارنة "كل تدخل لأي لبناني كان في الأزمة السورية تحريضاً أو دعماً أو مشاركة ميدانية لأنه خروج على الأعراف اللبنانية وعلى الدستور وعلى مبدأ السيادة".
الجريدة بيروت