الأذينة يشرح لمجلس الوزراء المنظور الإسكاني الجديد بحضور هيئة الاستثمار و«الخاص»

Ad

تُخصص الحكومة اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل لمناقشة القضية الاسكانية وتحديد السبل الكفيلة بحل هذه المشكلة من خلال عرض وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، ومدير عام الرعاية السكنية وهيئة الاستثمار، إضافة إلى أن الجهات المعنية بالقضية الاسكانية ستعرض وجهات نظرها ومشاريعها حول تطوير الرعاية السكنية في البلاد وتخفيض فترة الانتظار.

وستبحث الحكومة في اجتماعها تقرير وزير الاسكان سالم الاذينة بشأن توفير الرعاية السكنية المستحقة للمواطنين بالتكلفة المناسبة، وتخفيض فترات الانتظار للمستحقين، وإعادة النظر في مفهوم الرعاية السكنية، ووضع الشروط المتوازنة لتوفيرها.

وكشف مصدر وزاري لـ«الجريدة» أن الحكومة ستركز على مناقشة التمويل للمشاريع الاسكانية، والذي توليه اهتماما خاصا تمهيدا لاعادة الهيكل التمويلي لمشاريع الرعاية السكنية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن، وتسريع خدمات البنية الاساسية.

وأكد المصدر ان الحكومة ستستكمل الاجراءات التنفيذية لتخفيض تكلفة الوحدة السكنية والقسائم بالاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة من الأراضي، وتطوير تقنية البناء بما يحقق التوازن بين  الجودة وانخفاض التكاليف، كما تسعى الحكومة الى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ خطط الرعاية السكنية، وبناء المدن الجديدة وفقا لآليات متنوعة وشروط متوازنة ومتابعة التشريعات في شأن إسهام القطاع الخاص في المشروعات الاسكانية.

وأوضح أن الحكومة تهدف من منظورها الاسكاني الجديد الذي ستشرف عليه الهيئة العامة للرعاية السكنية بمساندة هيئة الاستثمار والقطاع الخاص إلى تقليص فتره الانتظار، على الا تتجاوز سبع سنوات لحصول المواطن على السكن المناسب.

وأشار إلى أن عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة لدى الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية تجاوز 100 ألف طلب إسكاني، وان الحكومة ستعمل من خلال ثلاث خطط لتوفير السكن للمواطنين، وذلك من خلال المدن الاسكانية الجديدة والمباني منخفضة التكاليف والشقق السكنية.

وأوضح المصدر أن الحكومة تريد ان تصل الى الحل الأمثل مع هيئة الاسثمار والقطاع الخاص من اجل إنجاز عملية التمويل التي حظيت بجدل كبير خلال المجالس السابقة، حيث تريد الحكومة ان تخفف من الاعباء المالية على الدولة من خلال الصرف المستمر من المال العام على المشاريع السكنية، حيث تهدف إلى أن يتولى القطاع الخاص بواسطة الشركات المساهمة التي ستتولى عملية تنفيذ المشاريع الكلفة المالية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ان الحكومة تريد الوصول الى نقطة تلاقي مع القطاع الخاص بشأن تمويل المشاريع من اجل طرح اكبر عدد منها للتنفيذ في وقت واحد من خلال شركات الاسكان، إذ سيتناسب هذا التوجه مع قانون الرعاية السكنية الجديد الذي يؤكد الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لحل المشكلة الاسكانية.

وأكد المصدر ان الحكومة تهدف من هذا الاجتماع المخصص لمناقشة الاسكان الى التجهيز للجلسة الاسكانية المرتقبة في مجلس الأمة الشهر المقبل.
فهد التركي الكويت