درس السماح لأعضاء مجالس الإدارات بتولي مناصب تنفيذية في الشركات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان جهات عدة تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بمقترحات لتعديل مواد من قانون الشركات الجديد، مشيرة إلى ان من ابرز المقترحات السماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات بتولي مناصب في الإدارة التنفيذية للشركة نفسها.

وأشارت المصادر إلى ان قانون الشركات الجديد يجبر الشركات على فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة كليا، موضحة ان اللجنة المالية في مجلس الأمة تدرس حاليا مقترحا يسمح لأعضاء مجلس إدارة الشركة عدا رئيس المجلس بتولي مناصب في الإدارة التنفيذية.

وتوقعت المصادر ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح، لأنه الهدف منه هو تذليل العقبات أمام الإدارتين (مجلس الادارة والادراة التنفيذية) وتسريع تنفيذ خطط الشركة، مع وجود رقابة على الإدارة التنفيذية وذلك عن طريق رئيس مجلس إدارة الشركة.

يذكر إلى ان "التجارة" شكلت لجنة خاصة لتضم جميع الملاحظات التي ترد إليها من الجهات المختلفة، لدراستها وتقديم تقرير خاص بها إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة التي تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، من اجل الاستفادة من تلك الملاحظات خلال إعداد اللائحة التنفيذية، والتي يتوقع لها أن ترى النور خلال شهرين.