هيئة الاستثمار تدرس تخصيص شركاتها

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار كلفت جهات استشارية عدة لتقييم عدد من الشركات المحلية، التي تمتلك حصصاً فيها، استعداداً للتخارج منها وطرحها للخصخصة، ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، لاسيما الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

وأضافت المصادر أن الهيئة وضعت شروطاً للشركات الراغبة بالاستحواذ على حصصها، من أهمها وضع ضمانات بنكية قبل الدخول في مفاوضات مع الهيئة لشراء هذه الحصص.

وبينت أن الهيئة تسعى للتخارج هذا العام من حصصها في بعض الشركات المحلية والدخول في شركات محلية أخرى.

من جهة أخرى، أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية حرصها على أن يكون تقليص الخسائر، التي ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة، على رأس أولويات الإدارة الجديدة لكي يتم الوصول إلى الربحية التي تعد أحد أسباب إعادة هيكلة الشركة وتحديث أسطولها، توفيراً للنفقات وإيقافاً لنزيف المال العام، نتيجة ارتفاع قيمة صيانة الأسطول الحالي والارتفاع الباهظ للوقود المرتبط بتشغيله.

وقالت الشركة، في بيان خصت به "كونا" حول ما أثير أخيراً في بعض وسائل الإعلام بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لميزانية وحسابات الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2011/2012)، إن مجلس إدارة الشركة الحالي بدأ فور تعيينه في 6 نوفمبر الماضي، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (22/2012 )، بتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، وهو أمر طال انتظار تفعيله.

وأضافت أنه فور تعيين الإدارة باشرت الشركة بتحقيق رغبات الموظفين ومستحقي المعاشات التقاعدية بإنهاء خدماتهم مما سيؤدي إلى تحقيق وفر مالي في ميزانية السنة المالية الحالية 2013 بما يقارب 50 مليون دينار كويتي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ستقود، بالتبعية، "الكويتية" إلى أن تحتل مكانتها المرموقة كناقل وطني يفخر به الشعب الكويتي ويخدم تطلعات سمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.

وأكدت إيلاءها اهتماماً كبيراً بتوفير فرص عمل مستقبلية لأبناء وبنات الشعب الكويتي حال التوسع في أعمال الشركة وشبكة خطوطها.