«التبشير» يُدخل المؤسسات المصرية في «الفتنة»

لاحت أزمة جديدة في ملف الفتنة الطائقية في مصر، على خلفية قرار وزارة الأوقاف بحظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، لرفض الأوقاف تعامل بعض الدعاة التابعين لها بشكل منفرد مع الكنيسة، دون الرجوع إليها، ما اعتبرته منظمات قبطية أمراً يزيد تعقد الملف الطائفي في مصر، بعد أسبوع شهد أحداث عنف بين مسلمين وأقباط، في عدة مدن مصرية، أودت بحياة العشرات.

وفي حين أعلنت منظمات قبطية استياءها من قرار «الأوقاف» بشأن حظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، كونه يوسع دائرة «الطائفية»، ويعد تحريضاً مباشراً على العنف، بعثت وزارة الأوقاف السبت الماضي وفداً إلى الكنيسة الإنجيلية لبيان موقفها بعد إساءة فهم قرار الحظر. وقال قيادي سلفي في ائتلاف «دعم المسلمين الجدد»، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسباب الحقيقية لقرار الأوقاف حظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، هو ممارسة قيادات سلفية ضغوطاً على الوزارة في هذا الصدد، على خلفية حملات تبشيرية تقودها الكنيسة الإنجيلية في مصر حالياً، مشيراً لـ«الجريدة» إلى أنهم يرصدون تحركات الإنجيليين في عمليات التبشير في مصر.

وبخصوص عمليات التبشير أكد المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد، أن أكثر من خمسة آلاف أسرة تنصَّرت في منطقة الدويقة الشعبية (شرق القاهرة)، بخلاف مناطق فقيرةً أخرى في القاهرة، يتم إغراء سكانها مالياً لترك الإسلام، مشيراً إلى أن الجبهة بصدد إصدار ملف بأسماء المتنصرين والمنصرين وأماكن تنصيرهم التي تتم في كبرى الكنائس الإنجيلية وسط القاهرة، موضحاً أنهم سيلاحقون المسؤولين عن ذلك الأمر قضائياً.

في المقابل، وفيما نفت قيادات قبطية نفياً قاطعاً اتجاه الكنيسة الإنجيلية إلى التنصير، على الأقل داخل مصر، أكدت «الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية» عمق علاقاتها بوزارة الأوقاف وقيادتها، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج المشتركة التي ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة، بالتعاون مع الوزارة. وقال القيادي السلفي حسام أبوالبخاري إن مصر عانت الفترة الماضية خاصة بعد ثورة يناير 2011 من عمليات تبشير واسعة، طالت أسراً فقيرة تحت تأثير الإغراء المالي، إلا أنه أبدى عدم معرفته بالسبب الحقيقي الذي دفع الأوقاف إلى حظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية.