المال العام للمجاملات أيضاً!

أول العمود:

7894 كويتياً متهماً بقضايا المخدرات خلال 10 سنوات، مقابل 5486 غير كويتي بحسب إحصائية عدلية.

***

لطالما كانت مسألة التوظيف وممارسات الوظيفة العامة تستخدم في جزء منها لتطبيق انحرافات ذات صلة بالفساد العام، هذا عدا أن الجهاز الإداري للدولة أصبح خلال عقود من الزمن عقبة ضد التنمية وتطوير مسارات البلد، بسبب استخدامه لحل مشاكل سياسية واجتماعية مع الناس أو مجلس الأمة.

في ورشة عمل مهمة عقدت في 17 أبريل 2012 في "ديوان المحاسبة" حضرتها جهات حكومية معنية بالرقابة المالية والإدارية تمخض عنها الآتي، بعد أن أقر مبدأ تنصيب مراقب شؤون التوظيف من قبل الديوان على أجهزة الدولة، وتم حصر المخالفات الإدارية خلال عامي 2010 و2011:

339 مخالفة ظهرت في شكل تنصيب في وظائف إشرافية وتقاضي بدلات مالية بموجبها!

و94 مخالفة تتعلق بالترقيات غير المستحقة؛

و193 مخالفة بسبب تشكيل فرق عمل تم صرف مكافآت مالية بموجبها؛

و120 مخالفة تتعلق بالمهمات الرسمية داخل أو خارج البلاد؛

و906 مخالفات تتعلق بمنح بدلات ومكافآت بدون وجه حق؛

و410 مخالفات تتعلق بالحصول على ترفيع وظيفي.

لنتساءل الآن، وبعد هذا الجرد البسيط ولمدة عامين فقط: كم من هذه المخالفات ارتكبت خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 السابقة؟ وكم هي الأموال التى صرفت بموجب تلك المخالفات وذهبت في جيوب الموظفين على شكل زيادات ومكافآت وعلاوات؟... مؤكد أنها بملايين الدنانير.

الوظيفة العامة من خلال جسدها المرئي (الوزارات والهيئات الحكومية) صارت تستخدم لحسم مشكلات سياسية تنتج بين المجلس والحكومة يتم التنفيس عنها إدارياً ومالياً بتنصيبات لأشخاص، أو زيادات مالية كما حدث أيام طفرة الكوادر المالية قبل 4 أعوام. ولذلك فإن هذا الجهاز يعد اليوم سبباً من أسباب توقف التنمية ومنفذاً لـ"توزيع" المال العام.

نعم... المال العام في الكويت يخضع في أحيان كثيرة للمجاملة والترضية والمخالفة للقوانين الخاصة بالخدمة العامة، هذا بخلاف سرقته.