أعلن نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأول، أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز سيبقى في منصبه حتى وإن لم يتمكن من أن يقسم اليمين في 10 من يناير الجاري.

Ad

وأمام الغموض المتزايد حول صحة الرئيس منذ خضوعه لعملية للعلاج من السرطان في 11 ديسمبر الماضي في كوبا حيث مازال يعالج، رفض مادورو، الذي أوصى به تشافيز خلفا له، دعوات المعارضة الى تعيين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا بالوكالة في حال غياب الرئيس عن القسَم.

وقال مادورو إن "الفترة الدستورية 2013-2019 ستبدأ في 10 يناير الجاري، وإن الرئيس شافيز وهو رئيس اعيد انتخابه سيواصل مهامه وإن إجراء قسم اليمين الشكلي يمكن أن يحصل أمام المحكمة العليا في وقت لاحق". وتتزايد التساؤلات حول قدرة شافيز على حضور المراسم قبل أسبوع من حلول موعدها.

وبحسب الدستور الفنزويلي، يجب أن يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية خلال احتفال يقام في فنزويلا ولا يمكن تأجيله.

لكن مادورو يعتمد على مادة أخرى في الدستور تنص على أنه في حال تعذر على الرئيس المنتخب أداء القسم أمام الجمعية الوطنية فيجب أن يفعل أمام المحكمة العليا، وفي هذه الحالة لم ينص الدستور على أي مهلة.

كما ينص الدستور على أنه إذا كان هناك عجز "دائم" للرئيس المنتخب على تولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة بالنيابة والدعوة الى انتخابات مبكرة في غضون 30 يوما.

لكن مادورو يؤكد أن هذا الحكم لا ينطبق على شافيز حاليا، موضحا أن هذه العناصر تجيز "مرونة ديناميكية" تحترم "العنصر الأساسي" المتمثل في اعادة انتخاب شافيز في أكتوبر الماضي، مضيفاً أنه في حال إرجاء المراسم تقرر المحكمة العليا "موعد" أداء القسم "بالتنسيق" مع رئيس الدولة.

من جهة أخرى، أكدت المعارضة أخيرا وجوب تولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة بالوكالة في حال غياب الرئيس في 10 يناير. وصرح رئيس أبرز ائتلاف للمعارضة رامون غييرمو أفيليدو أمس الأول، بأن الدستور "ليس كالمعجون"، بل موجود "لتأمين" الديمقراطية.

(كراكاس - أ ف ب)
فنزويلا