بعد الأذينة والحمود... استجواب حسين الأحد

الراشد: سنأخذ في الاعتبار الأسباب «الصحية» لغياب الحمود عن جلسة استجوابه

 حماد: وزير النفط ماشي ماشي وأنصحه بالاستقالة لأنه لن يصمد أمام المحاور

«المستقلون» لا تؤيد توجيه استجوابات في دور الانعقاد الحالي

بعد الاستجوابين المقدمين من النائبين حسين القلاف وفيصل الدويسان لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على التوالي، والمدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، أعلن النائب سعدون حماد أمس أنه سيقدم استجوابه لوزير النفط هاني حسين الأحد أو الاثنين المقبلين منفرداً، بعد انسحاب النائب عبدالله التميمي من مشاركته في تقديمه، في وقت طالبت كتلة "المستقلون" بمنح الحكومة مهلة بدون استجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووسط معلومات بأن النائب نواف الفزيع يدرس عدم تقديم الاستجواب الذي أعلن أنه سيقدمه لوزير المالية مصطفى الشمالي منتصف فبراير الجاري على خلفية قضية القروض، ذكر رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن المجلس سيأخذ في الاعتبار سبب عدم حضور الحمود جلسة الثلاثاء.

وعن الإجراء الذي سيتبع في هذه الحال، صرح الراشد أمس بأن "هذا الأمر سابق لأوانه، ولننتظر أولاً لنعرف هل يحضر الوزير أم لا، وفي حال عدم حضوره فإن المجلس هو صاحب القرار"، مستدركاً أن "المجلس سيأخذ في الاعتبار سبب عدم حضور الوزير، وخصوصاً إذا كان غيابه للعلاج".

وعن دخول شركات إسرائيلية للعمل في الكويت، قال الراشد إن "هذه المعلومات تصل إلى الأعضاء، والمطلوب من الحكومة الرد عليها وإيضاح مدى صحتها"، لافتاً إلى أن "هناك توجهاً لدى أغلب النواب لاستمرار أعمال المجلس وجلساته، وعدم التوقف في إجازة ربيعية كما جرت العادة في الفصول التشريعية السابقة".

وفي تصريحه أمس، لفت حماد إلى أن استجوابه سيدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة "لكنه لن يناقش"، مبيناً أنه سيتضمن خمسة محاور منها الشراكة مع شركات إسرائيلية، وصفقة الداو كيميكال، والمصافي الخارجية، والترقيات النفطية الأخيرة، بالإضافة إلى محور يتعلق بصفقة "شل"، وأنه يتناقش حوله مع النواب.

وبسؤاله عن لجنة التحقيق الداخلية بشأن الترقيات، قال حماد إن "هذه اللجنة لا تعنينا، فالوزير لم يحل التقرير إلى النيابة العامة، وكذلك لم يحل رئيس شركة البترول العالمية المعني بموضوع الشراكة مع إسرائيل ولم يوقفه عن العمل"، مشيراً إلى أن 11 نائباً أبدوا موافقتهم على الاستجواب وتأييد طرح الثقة بالوزير شرط أن يحذف المحور الخاص بصفقة شل، "حتى لا يتذرع الوزير بأنه أمام القضاء".

وأكد حماد أن "وزير النفط ماشي ماشي، وأنصحه بالاستقالة للحفاظ على تاريخه النفطي؛ لأنه لن يصمد أمام المحاور"، لافتا إلى أن لديه أسماء من استبعدوا من الترقيات "ورئيس مجلس الإدارة موجود وتم استثناؤه، فلماذا لم يوقفه الوزير عن العمل؟".

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة إن "الاستجواب حق دستوري للنائب ولا يستطيع أحد أن يسلبه ذلك، لكن يجب على من يستخدم هذا الحق أن يتعاطى معه ضمن الأطر الدستورية والأخلاقية بعيداً عن التعرض لشخص الوزير".

وأضاف في تصريح أمس: "يجب أن يكون التركيز على الأخطاء التي ارتكبت والتجاوزات التي تمت في وزارته دون أن يكون له دور في تصويبها وتصحيحها، ويبقى الأمر بعد الاستماع للطرفين للنواب ليبينوا إذا ما كان يستحق هذا الوزير طرح الثقة به أم لا".

أما كتلة "المستقلون" فطالبت بمنح الحكومة مهلة تخلو من تقديم الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، مشددة على أن موقفها من الاستجوابات المقدمة سيحدد في حينه.

وشددت الكتلة، في بيان أمس، على ضرورة منح الوزراء فرصة حتى يتمكنوا من تنفيذ برنامج العمل الحكومي قبل مساءلتهم، "ونأمل أن نرى تدرجاً في المساءلة، بدءاً من الأسئلة البرلمانية مروراً بجلسات الاستماع والجلسات الخاصة للمناقشة واللقاء المباشر مع الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء، لبحث أي قصور في أداء الوزير المعني".

واستدركت الكتلة: "لا يعني ذلك أننا نتخذ موقفاً سلبياً تجاه الاستجوابات، بل نحتاج إلى وقت لتدارسها، متمنين من الطرفين تقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار وقنواته، وإننا على يقين بأن الجميع يتطلع إلى المصلحة العامة، كما إننا نطالب بمنح الوزراء المعنيين باستجواباتهم مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول".

يذكر أن "المستقلون" تضم النواب بدر البذالي، وحمد الهرشاني، وسعد البوص، وطاهر الفيلكاوي، وعادل الخرافي، وفيصل الكندري، ود. مشاري الحسيني، وناصر المري.