«مؤسسة البترول» تعزو انخفاض «التكويت» إلى حل مجلس الأمة وافتقاد الفنيين

ذكرت مصادر نفطية لـ"الجريدة" أن مؤسسة البترول الكويتية أرجعت استمرار انخفاض العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وعدم التزام هؤلاء المقاولين المنفذين لمشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 23/2002 القاضي بألا تقل نسبة القوى العاملة الوطنية الماهرة وشبه الماهرة عن 25 في المئة، إلى صدور تعليمات بإيقاف العمل بالتوظيف بسبب حل مجلس الأمة والانتخابات والتشكيل الوزاري الأخير.

وقالت المصادر إن المؤسسة أوردت أسباباً أخرى لانخفاض العمالة الوطنية منها عدم توافر الأعداد المطلوبة من التخصصات الفنية أو الخبرات للوظائف الشاغرة، وكذلك عدم قبول المرشحين للعمل لضعف الأجر أو المميزات الوظيفية المتفق عليها خلال المقابلات الشخصية، وعدم قيام المقاول بإجراءات التعاقد في الوقت المناسب، أو قيامه بتقديم عرض آخر للمرشح غير الوظيفة المتقدم إليها.