حُكم على نائب رئيس الجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في بنغلادش ديلاور حسين سيدي بالإعدام أمس، بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني في أثناء حرب الاستقلال مع باكستان في عام 1971، ما أدى إلى مقتل 17 في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

Ad

وديلاور حسين سيدي هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقراً لها في دكا.

وصرح النائب العام في بنغلادش سيد حيدر علي: "حُكم عليه بالإعدام. انه انتصار للشعب". وأُدين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام.

وأفاد النائب العام أن الحكم ينصف أقارب كل من قُتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي إليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الإسلامية.

وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية أمنية مشددة، احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكداً أنه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة من الذين يطالبون بإعدامه منذ أسابيع. ولم يصدر عن الجماعة الإسلامية أي رد بعد ظهر أمس، لكن بدأ إضراب في البلاد للمطالبة بوقف هذه المحاكمات التي تعتبرها منحازة.

بعد الحكم قُتل 17 شخصا في صدامات بين متظاهرين والشرطة، بينهم متظاهران في سراجغاني (شمال) واثنان في ميثابوكور (شمال) عندما فتحت الشرطة النار على مئات الإسلاميين بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة.

(دكا ـــــــ أ ف ب، رويترز)
بنغلاديش