خبراء: دعم الخليج لمصر يعيد الاستقرار لـ «أسعار النفط»

من المؤكد أن الأرقام التي خلفتها حكومة الدكتور هشام قنديل، سوف تضاعف من التحديات التي تواجه أول حكومة مصرية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أن هناك أرقاماً يصعب السيطرة عليها إلا بإجراءات تقشفية قاسية لا يتحملها المواطن المصري البسيط.

رأى خبراء نفطيون أن الدعم الخليجي الأخير إلى مصر سيساهم في عودة الاستقرار إليها، وهو ما من شأنه أن يهدئ من الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط في الأيام الأخيرة، وأن يعيد الاستقرار إلى الأسواق، مشيرين إلى أن استقرار الأسواق أفضل للدول المنتجة من ارتفاع الأسعار المفاجئ.

وكانت كل من السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم دعم مالي متعدد الأشكال لمصر بعدة مليارات، وتبعتهما الكويت التي تعهدت أيضاً بتقديم دعم مالي قوامه مليارا دولار، فيما يشار إلى أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، وتعتمد الكثير من الدول الصناعية الكبرى على النفط القادم من آبارها ومصافيها.

ومنذ تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية في مصر في الـ30 من يونيو الماضي سجلت أسعار النفط ارتفاعات متلاحقة تجاوزت في مجملها 5%، وشملت كافة أنواع النفط، بما في ذلك خام «برنت» والخام الأميركي، وغيرهما، حيث انتشرت المخاوف من أن تتأثر الحركة في قناة السويس التي تعتبر إحدى أهم الممرات المائية في العالم، والتي تمر من خلالها عشرات ناقلات النفط يومياً.

وقال الخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور لـ»العربية نت» إن أحد أهم الأسباب لمسارعة دول الخليج لتقديم الدعم المالي لمصر، هو الحرص على إعادة الاستقرار والهدوء في البلاد، بما يعيد الاستقرار إلى أسواق النفط، مؤكداً أن هؤلاء المنتجين الكبار للنفط يعلمون أن «استقرار الأسواق أفضل بكثير من ارتفاع الأسعار على وقع التوترات»، حيث إن الارتفاع الذي طرأ على الأسعار كان ناتجاً عن اضطراب في الأسواق، وليس ارتفاعاً طبيعياً ومنطقياً.

ويرى بوخضور أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية لا يرجع إلى أي تهديد فعلي في الأسواق، ولا يرجع إلى وجود تهديد حقيقي لقناة السويس «وإنما هناك استغلال من المضاربين للحالة النفسية التي سادت الأسواق بعد تدهور الأوضاع في مصر».

ويشير بوخضور إلى أن لدى السعودية والإمارات وعيا كبيرا وعميقا بأهمية الاستقرار في المنطقة، وأهمية الاستقرار في أسواق النقط التي تمثل أهمية كبيرة لهؤلاء المنتجين.

لكن بوخضور يرى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يكن مرده لأحداث مصر وحدها، وإنما لأسباب موسمية تتكرر دوماً في مثل هذا الوقت من كل عام، وهو الأمر الذي يتفق معه تماماً الخبير النفطي كامل الحرمي، الذي أكد لـ»العربية نت» أن الارتفاع مرده إلى موسم الإجازات الصيفية في الولايات المتحدة والعالم، حيث يزيد السفر ويرتفع الطلب على وقود السيارات والطائرات.

وقال الحرمي إن مخزونات النفط الأميركي انخفضت بالتزامن مع ارتفاع في الطلب على الوقود، ما أدى إلى القفزة التي تم تسجيلها في أسعار النفط، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، أي بعد انتهاء موسم العطلات الصيفية.

واستبعد الحرمي تماماً فكرة أن تؤدي الاحتجاجات في مصر والتوترات الأمنية والسياسية إلى إغلاق قناة السويس أو تعطيل الحركة فيها، مشيراً إلى أن هذه الفكرة غير واردة أصلاً.

وفي الشأن المصري، فمن المؤكد أن الأرقام التي خلفتها حكومة الدكتور هشام قنديل، سوف تضاعف من التحديات التي تواجه أول حكومة مصرية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أن هناك أرقاماً يصعب السيطرة عليها إلا بإجراءات تقشفية قاسية لا يتحملها المواطن المصري البسيط.

وتأتي الديون على رأس التحديات الصعبة التي تواجه حكومة الببلاوي، والتي أكدت وحدة الدراسات الاقتصادية بمؤسسة الأهرام أنها ارتفعت بشكل كبير، حيث تسلم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي الرئاسة بديون تقدر بـ 1238 مليار جنيه، ووصل بها إلى أكثر من 1500 مليار جنيه. أما من ناحية الديون الخارجية فاستلمها بنحو 34.4 ثم اقترض أكثر من 11 مليارا إضافة 5 مليارات في شكل منح، مما يجعل الدين يصل إلى 16 مليارا.

وسيبلغ الاقتراض وفقا لبيانات الموازنة نحو 312 مليار جنيه عبارة عن مبلغ يساوي عجز الموازنة البالغ 197.5 مليار جنيه، وسداد الديون 114.5 مليار جنيه. كما ستبلغ مدفوعات الفائدة نحو 182.1 مليار جنيه في موازنة 2013/2014، مقارنة بنحو 138.6 مليار جنيه عام 2012/2013.

وبسبب الاضطراب السياسي والأمني فقد ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 13.2% حتى شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 13.5% بما يعادل نحو 3.7 ملايين عاطل.

وتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال عام واحد نحو 7 مرات. كما ارتفعت تكلفة التأمين على الدين بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس رغم أن الوصول لمستوى 1000 نقطة يشير إلى أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده.

ورغم حصول مصر منذ شهر فبراير 2011 حتى نهاية شهر مارس 2013 على مساعدات اقتصادية تقدر بنحو 9 مليارات دولار، لكن ظل احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات متدنية وصلت في نهاية مايو إلى 16 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل الثورة.

وتشير الأرقام إلى أن الاحتياطي الأجنبي الفعلي لمصر يساوي صفراً بعد استبعاد القروض الأجنبية وقيمة الذهب، في حين تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي بلغ 36.5 مليار دولار خلال ديسمبر 2010. وتسبب تراجع الاحتياطي في أن قفز الدين الخارجي بنسبة 30% إلى 44.8 مليار دولار في مايو 2013. وتفاقم الدين الداخلي إلى 1.3 تريليون جنيه بزيادة 19%.

وقفز العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 204.9 مليارات جنيه أي ما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 136.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وانعكست المؤشرات الاقتصادية سلباً على النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الذي بلغت معدلات النمو فيه 2.4%، إضافة إلى ارتفاع البطالة من 12.5% إلى 13.2%، كما قفز التضخم إلى 9% في مايو الماضي.

وارتفعت نسبة الفقر إلى 25.5% وهذا ما اعترف به الرئيس المصري السابق والذي أكد في خطابه الأخير أن نحو 20 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب تدنٍّ شديد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل عند حدود الـ300 مليون دولار في 6 أشهر، الأمر الذي فاقم من عجز الموازنة للعام المالي الحالي لتبلغ 29 مليار دولار.

وعلى صعيد سعر الصرف، فقد شهد سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في عهد الحكومة السابقة، حيث سجل الدولار ولأول مرة في تاريخه أكثر من 9 جنيهات في السوق السوداء، كما كسر حدود 7.10 جنيهات في السوق الرسمية. وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 9%.

(العربية نت)

لا مباحثات لصندوق النقد مع حكومة مصر المؤقتة

قال صندوق النقد الدولي إنه لا يجري حاليا مناقشات مع الحكومة المؤقتة في مصر حول قرض محتمل، وأن قراره بشأن الدخول في مناقشات سيتحدد وفقا لآراء المجتمع الدولي، غير أن المباحثات على الصعيد الفني تتواصل بين الطرفين.

وكان الصندوق يتفاوض على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع مصر قبل إعلان القوات المسلحة المصرية الأسبوع الماضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين: «سنسترشد مثلما نفعل عادة في مثل هذه الظروف بآراء المجتمع الدولي وخصوصا آراء أعضاء الصندوق، في تحديد كيفية التعامل مع الحكومة المؤقتة بمصر». وتعد الولايات المتحدة أكبر المساهمين في الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.

وعادة لا يتفاوض الصندوق مع حكومات لم يعترف بها المجتمع الدولي، غير أن المتحدث نفسه ذكر أن الصندوق يبقي اتصالاته مع شخصيات تكنوقراطية فيما يخص المسائل الفنية. وامتنع رايس عن التعليق على المساعدات المالية التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت لمصر خلال الأيام القليلة الماضية ويبلغ إجمالي قيمتها 12 مليار دولار.

ويمكن أن يساعد الدعم الخليجي مصر على تفادي وقوع أزمة في ميزان المدفوعات خلال العام الجاري، غير أن نيل القاهرة لقرض النقد الدولي سيشجع المستثمرين الأجانب والمانحين الدوليين على دعم الاقتصاد المصري.

ولا يعرف ما اذا كانت القيادة الجديدة المؤقتة لمصر قادرة على تنفيذ شروط صندوق النقد لنيل القرض، وعلى رأسها تقليص مخصصات دعم أسعار المواد الأساسية لخفض عجز الموازنة، وسبق لرئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن صرحت آخر الشهر الماضي أن الدعم الذي يعرضه الصندوق على مصر لن يكفي لتلبية حاجات البلاد.