قررت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس إجراء الانتخابات في 16 يونيو المقبل، ووافقت خلال جلستها التي عقدت في قصر بعبدا، على تأمين الاعتمادات للانتخابات، وإعطاء سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة، لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات، والاجازة لوزير الداخلية عقد اتفاق بالتراضي لطبع بطاقات الهوية، والموافقة على استئجار مبنى يخصص لهيئة الاشراف على الانتخابات.

Ad

كما عين مجلس الوزراء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، ونقل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق عن الرئيس ميشال سليمان قوله خلال الجلسة: «المطلوب من الجميع ان يبذل كل واحد منهم جهده، ولا احد الا ويستطيع التأثير بمحيطه لابعاد الفتنة، وان يكون كل مواطن خفيرا ايضا، بحيث يراقب الناس اي امر غريب في منطقتهم».

من ناحيته، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن الانتخابات المقررة ستؤجل إذا تم تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي.

وجدد بطريرك الموارنة بشارة الراعي أمس رفضه للتمديد، كما كان موقف لمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي اعلن أمس للمرة الأولى رفضه التمديد.

الى ذلك، ألمح "حزب الله" الى أنه مع إجراء الانتخابات وفق "قانون الستين"، فقد أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "الطائف لم يطبق بحذافيره إذ نص على ضرورة المناصفة وإعطاء 64 نائبا للمسيحيين"، وتحدث عن "الاستحقاق النيابي، وان علينا أن نختار بين السيئ والأسوأ، أي قانون الستين أو التمديد".

بدوره، رفض وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الذي ينتمي للتيار الوطني بزعامة ميشال عون "التمديد كما هو مطروح حالياً"، مشيراً الى أن"التمديد الذي لا يحصل بالإجماع على شروطه وظروفه ومدته هو تمديد مطعون فيه، وبالتالي سيوقعنا في الفراغ. وهذا يعني أن هكذا تمديد يعادل الفراغ".

وحده رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد تأييده للتمديد قائلاً انه يفضّل التمديد لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين، سائلاً: "كيف نجري انتخابات في الشمال وصيدا وغيرها من المناطق التي تشهد توترات أمنية؟".

ووفقا لزواره، فقد رأى بري في نتائج الانتخابات الآن وفق الستين تمديداً للمجلس لمدة أربع سنوات بينما يهدف التأجيل المطروح إلى تمديد لا يتجاوز سقفه الزمني السنتين، الا ان بري عاد وربط أي قرار بالتوافق بين كافة الافرقاء.

بعد ساعات على سقوط صاروخين على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله أمس الأول، سقط صاروخ على مستعمرة المطلة الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان، اطلق بحسب المصادر الإسرائيلية من منطقة برج الملوك في مرجعيون دون التسبب بأي أضرار.

وتضاربت الأنباء حول صحة سقوط الصاروخ فقد نفت مصادر أمنية لبنانية هذا الأمر في حين اعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الأمر وانه لم يعثر بعد على القذيفة.

الى ذلك، سيطر هدوء حذر في فترة قبل الظهر على مختلف محاور الاشتباكات التقليدية في طرابلس بعد انتشار الجيش في مختلف هذه المناطق واقامته حواجز ثابتة وتسييره لدوريات مؤللة، فيما انسحب المقاتلون وأزيلت المظاهر المسلحة كافة، الا أن أعمال القنص عادت بعد الظهر لتتجدد بين جبل محسن وباب التبانة ما أدى الى اصابة أربعة اشخاص.