ملايين الجامعة!

بعد الضجة الهائلة لمشكلة القبول في جامعة الكويت للعام الدراسي 2011- 2012 وما كاد أن يترتب على ذلك من أزمة سياسية، وضع مجلس الوزراء برنامجاً فورياً وآخر استراتيجياً لمواجهة تكرار مشاكل القبول الجامعي مستقبلاً.

وتضمن المقترح الأول إطالة اليوم الدراسي وزيادة المكافأة المالية لتدريس مقررات إضافية للأساتذة، وتعديل ضوابط الندب خارج الجامعة وتطوير نظام التعليم الإلكتروني والاستعانة بالمدرسين المساعدين في عملية التدريس.

أما المقترح الآخر فتمثل بإنجاز مدينة صباح السالم الجامعية وإنشاء جامعات حكومية جديدة وإنشاء جهاز للقبول المركزي في مؤسسات التعليم العالي، ورصدت لها ميزانية ضخمة.

وعلى الرغم من امتصاص أزمة 2011- 2012 وسط احتجاجات مدوية من قبل الإدارة الجامعية حينها بانفجار الطاقة الاستيعابية للجامعة واهتزاز جودة التعليم، فإن الأمر يبدو أنه حسم بالطريقة الكويتية، وهذه الطريقة لا تتجاوز إبرة البنج بالدينار.

فقرار مجلس الوزراء المشار إليه يحمل رقم (1112) بتاريخ 2011-7-31 وتضمن مجموعة من الأهداف التي يفترض أنها جاءت بعد دراسة علمية وروح من المسؤولية، ثم دخلت حيز التنفيذ لأنها صادرة من الحكومة التي تتولى إدارة شؤون البلد، ومن بين الحزمة التي أوردناها لم تطبق الحكومة ولا جامعة الكويت سوى تدريس المواد الإضافية، وباعتبار أن مزايا التدريس الإضافي يسيل لها اللعاب، يبدو أن الجماعة قد تخدروا بالفعل، وتبخرت بقية الأهداف ذات المضمون العلمي الحقيقي، ولن يصحو الجميع إلا بعد أن تنفجر أزمة جديدة.

وإذا كانت الحكومة والإدارة الجامعية مدركتين أن أعداد الخريجين من الثانوية العامة تتزايد بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، فالمصائب آتية لا محالة، وقد تكون قريبة جداً، ولا يمكن أن تترك قضية تمثل عصب التعليم العالي ومحور التنمية البشرية لتعالج كردود فعل ثم تهمل حتى تتجدد المشاكل.

فعلاً نتمنى على الوزير النشط والإدارة الجامعية بحلتها الجديدة وجمعية أعضاء هيئة التدريس بتركيبتها المتنوعة حالياً أن تباشر معاً في تحديد جدول زمني لمتابعة تنفيذ مثل هذا القرار المصيري؛ لأنه بالفعل يشتمل على مرتكزات مستحقة للمرحلة القادمة، وتجارب الجامعة في هذا المجال سيئة للغاية بل مثيرة للشبهات، ففي عام 2000 تم رصد ميزانية ضخمة مقدارها 50 مليون دينار لجلب الأساتذة المتميزين من حملة جوائز "نوبل" العالمية للتدريس في الكليات العلمية، وحتى اليوم لا يعرف مصير هذه الملايين!

صحيح أن الكثير من أساتذة الجامعة يستفيدون من العبء الإضافي وأنا من بينهم، ولكن هذا الصرف يبقى استهلاكياً جداً، بينما بقية أهداف قرار تطوير التعليم الجامعي تحتوي على إنفاق استثماري تنموي المستفيد الأول والأخير منه البلد وشبابنا ممن يجلسون على مقاعد "المتوسطة والثانوية" الآن، فهل من مجيب؟!