تقرير برلماني : المجلس كما تريد الحكومة... ولا عزاء للنواب

لم تنفع الملاحظات التي أثارها النواب حول عدم دستورية قانون الشركات في منع إقراره من المجلس، الذي يبدو أنه يمضي في اتجاه الموافقة على كل ما هو مدرج على جدول الأعمال من دون اعتبار للتحفظات. فعندما بدأ المجلس أمس مناقشة مرسوم قانون الشركات، أثار عدد من النواب شبهة عدم دستورية القانون لوجود أخطاء في مسألة اعتماده، لكن الحكومة نجحت في تجاوز هذه المعارضة للقانون بتوضيح ان الأخطاء في المرسوم مادية ولا تعوق إقراره.

ونجح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في حشد التأييد للقانون بتأكيد أن إجراءات اصدار المرسوم صحيحة دستوريا وقانونيا بشهادة الخبراء الدستوريين للمجلس والحكومة، ليمضي المرسوم إلى مرحلة الاقرار بعد ان حظي بأغلبية النواب.

وبذلك تثبت الحكومة مرة جديدة قدرتها على تمرير ما تريده في هذا المجلس من خلال حشد الاصوات المؤيدة لها، لتقر المراسيم والقوانين وتمضي في أجندة العمل التي وضعتها من دون تأثر بالمعارضة التي تثار ضد بعض القوانين مادامت تملك الاغلبية القادرة على إقرار ما تريده وترفض كذلك ما لا يتناسب معها.

وسجل المجلس في جلساته هذا الاسبوع إقرار عدد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي، لتصبح تسمية هذا الاسبوع بـ "أسبوع الإنجاز الاقتصادي" كما وصفه أحد الوزراء بعد اقرار مراسيم الرعاية السكنية، وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وقانون الشركات، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول.

فهل تستمر الحكومة في إقرار أجندة عملها وتوجه المجلس الى ما تريد مستغلة اغلبيتها التصويتية في تمرير مشاريعها، ليصح ما اطلقه عليها النائب مبارك الخرينج في الجلسة الاولى بأن "الحكومة تقود المجلس"، أم أنها ستعطي الفرصة للمجلس للمناورة والعمل وإقرار ما يريده رغم معارضة الحكومة حتى لا تخلق لها معارضة فعلية داخل المجلس، وهو ما عبر عنه النائب مبارك النجادة أمس بأن على المجلس ان يستعيد هيبته وإلا فعليه القبول بصحة ما يتهم به، بأنه في جيب الحكومة. إلى الآن تسير الأمور وفق ما تريد الحكومة، ولا عزاء للمجلس.