وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الخطة التي عرضتها الحكومة بشأن استعداداتها لمواجهة اي تطورات للأوضاع الاقليمية بانها "مطمئنة " معربا عن اعتقاده ان جميع الاحتمالات واردة "وعلينا بذل الأسباب والاستعداد الامثل" لمواجهة اي طارئ.

Ad

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع الفريق الحكومي الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم ان اجتماع الحكومة مع النواب يعد "خطوة ايجابية" مضيفا ان تطبيق تلك الخطة هو مسؤولية اعضاء الحكومة.

واضاف ان هناك مطالبات للحكومة من النواب بتطبيق الخطة "بشكل افتراضي" حتى تكون مستعدة بشكل أفضل موضحا انه دعا الحكومة للخروج الى وسائل الاعلام لتصل المعلومة الى المواطن حول تلك الخطة ويستطيع تقييمها.

وذكر أن النواب ليسوا مسؤولين عن الأجهزة الحكومية "ونحن مارسنا دورنا الرقابي واجتمعنا معهم ويبقى التقدير لكل نائب وقناعاته الشخصية".

وردا على سؤال حول غياب وزيري الدفاع والنفط عن اجتماع اليوم قال الغانم ان الحكومة لا تستطيع حضور معظم اللقاءات بكامل اعضائها لكن حضور سبعة وزراء يدل على وجود جدية حكومية مبينا ان النواب وجهوا الاسئلة لجميع قطاعات الحكومة بما فيها قطاعات الوزراء الذين لم يحضروا اللقاء.

واضاف ان الروح التي سادت خلال الاجتماع تؤكد ان المجلس والحكومة "فريق واحد وشعب واحد وكل يعمل من موقعه لمصلحة الكويت وشعبها".

وبين ان هناك لقاء اخر مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وان المجلس سيوجه دعوة للنواب لحضوره مضيفا ان ذلك الاجتماع سيناقش خطة الحكومة والاستعدادات لأي تطورات اقليمية.

واوضح ان الوزراء الحاضرين في الاجتماع استعرضوا كلا على حدة استعدادات وزاراتهم والقطاعات التابعة لهم وكيفية التصرف في حال حدوث اي طارئ.

وعن عدم عقد جلسة خاصة لمجلس الامة في هذا الشأن قال انه "من وجهة نظري الشخصية فان اجتماعات بهذا الشكل تجمع الحكومة ونواب البرلمان وتتضمن نقاشا صريحا وشفافا أفضل من جلسة عامة وعلنية قد تحدث بها أمور تختلف عن نوايا من قدمها" مبينا انه لم يصله الا طلب موقع من 10 نواب وليس 33 نائبا كما تنص اللائحة لعقد الجلسة.