ألمانيا تعيد بعض احتياطيات الذهب من الخارج

قال البنك المركزي الألماني إنه يعتزم إعادة جزء من احتياطي الذهب الألماني بقيمة 27 مليار يورو (36 مليار دولار) من فرنسا والولايات المتحدة.

وكانت ألمانيا قد لجأت إلى حفظ احتياطيها من الذهب خارج أراضيها بسبب المخاوف الأمنية أثناء فترة الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين.

وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي كارل لودفيج تايله أن عملية إعادة الاحتياطي ستبدأ خلال هذا العام وتنتهي في 2020، "لأننا نريد بناء الثقة محليا".

وبحلول عام 2020 سيكون البنك المركزي الألماني قد أعاد إلى خزائنه في ألمانيا حوالي 700 طن من الذهب التي يحتفظ بها حاليا في مجلس الاحتياط  الاتحادي بنيويورك والبنك المركزي الفرنسي في باريس.

وجاء قرار إعادة احتياطي الذهب إلى البلاد في أعقاب تشكيك عدد من السياسيين الألمان في سلامة الاحتياطي الموجود خارج البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا البنك المركزي بحصر احتياطياته الهائلة من الذهب في الخارج ومراجعتها بشكل دوري.

حصر الذهب

وبرر خبراء الجهاز هذا الطلب الذي تقدموا به للجنة الموازنة في البرلمان الألماني بـ"القيمة العالية لاحتياطيات الذهب"، وأن هذه الاحتياطيات المودعة لدى بنوك أخرى "لم يتم حصرها حتى الآن وفحص وزنها وما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، سواء من قبل البنك المركزي الألماني أو أي مراجعين مستقلين".

ويمتلك البنك المركزي الألماني ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، وبلغ هذا الاحتياطي نهاية عام 2011 نحو 3391 طنا بقيمة 137.51 مليار يورو، وربما ارتفع سعر احتياطي الذهب الألماني إلى 142 مليار يورو في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار الذهب مؤخرا.

ويحتفظ البنك باحتياطي الذهب في خزائنه الخاصة في فرانكفورت وفي ثلاثة مستودعات خاصة به خارج ألمانيا، وهي: البنك المركزي الأميركي في نيويورك والبنك الوطني الفرنسي في باريس وبنك إنكلترا المركزي في لندن.

وحقق الجهاز المركزي الألماني للمحاسبات بتكليف من البرلمان الألماني فيما إذا كان البنك المركزي الألماني يراجع احتياطيه من الذهب في الخارج بدقة أم لا، وذلك بسبب وجود خلاف حول ما إذا كان التقليد المعمول به حاليا بشأن حصر هذه الاحتياطات كافيا أم لا، حيث يكتفي البنك المركزي الألماني بالتأكيدات الكتابية التي يحصل عليها من هذه البنوك المركزية الأجنبية بشأن سبائكه الذهبية.

(د ب أ)