مصر: «الشورى» يفجّر مؤتمر العدالة... والقضاة يتحدون

ألقى مجلس القضاء الأعلى أمس قفاز التحدي في وجه جماعة الإخوان المسلمين، بإعلان غضبته من تحركات الجماعة، عبر ذراعها السياسية «الحرية والعدالة»، لتمرير تعديلات قانون الهيئة القضائية في البرلمان، وهي التحركات التي سببت إحراجاً بالغاً للرئيس محمد مرسي.

عادت أزمة القضاء المصري أمس إلى المربع الأول، بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، الذي يرعاه الرئيس المصري القادم من خلفية إخوانية محمد مرسي، احتجاجا على إصرار مجلس الشورى على تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي يخفض سن القضاة ويطيح بنحو 3500 قاض.

وكشف تجدد أزمة القضاة عن عمق الأزمة داخل إدارة الدولة، خصوصا بين أجنحة النظام، بين خط التهدئة الذي انتهجته مؤسسة الرئاسة مع القضاة، وخط المواجهة الذي مضت فيه جماعة الإخوان، عبر حزبها الحرية والعدالة بالإصرار على المضي قدما في مشروع التمكين، وتنفيذ "مذبحة قضاة"، لإحكام قبضتها على السلطة القضائية.

وجاء قرار مجلس القضاء، عقب اجتماع طارئ برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أمس بتعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر، لحين وضوح الرؤية بشأن تحركات الشورى، حيث تناقش جلسة 25 الجاري مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ما أثار اعتراض السواد الأعظم من رجال القضاء، مؤكدين أنها تحمل صبغة انتقامية تحت دعاوى "تطهير القضاء"، بخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما.

وبينما انفجر بركان غضب قضاة الأقاليم من ضرب "الشورى" استعدادات مؤتمر العدالة، وقال وكيل أول نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي لـ"الجريدة": "إن قرار القضاء الأعلى جاء تلبية لمطالب نادي القضاة بتأجيل المؤتمر، بعد تصعيد مجلس الشورى، الذي لم يقدر مكانة مجلس القضاء الأعلى أو حتى الرئيس مرسي".

الإخوان تتشدد

وبدا موقف مكتب إرشاد "الإخوان" متشددا باتجاه التصعيد ضد القضاة، بعدما استدعى المكتب، خلال اجتماعه الموسع أمس، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية بـ"الشورى" عصام العريان، لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية في البرلمان.

وأكد العريان، في تصريحات لبوابة "الحرية والعدالة" الإلكترونية، أن موافقة "الشورى" على طلب استعجال مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، أكبر دليل على احترام دولة المؤسسات، بعكس ما كان يحدث في عهد النظام السابق من هيمنة الرئيس على جميع السلطات، موضحاً أنه لا علاقة لمجلس الشورى بالمبادرة التي دعا إليها الرئيس.

وتمسك أعضاء الشورى بموقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية في جلسة 25 مايو الجاري، وهو ما عبر عنه صراحة لـ"الجريدة" القيادي الإخواني عضو اللجنة التشريعية بـ"الشورى" صبحي صالح، قائلا: "الشورى غير ملزم بمفاوضات السلطتين القضائية والتنفيذية، فكل سلطة لها أن تمارس صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور"، نافيا أي نية لتراجع "الشورى" عن موقفه.

تعديل المحافظين    

وتواصل "الإخوان" مساعي التمكين السياسي عبر مشاورات حركة المحافظين المرتقبة، والمتوقع أن تزيد حصة كوادر الجماعة في إدارة المحافظات، ما أثار غضب حزب النور السلفي، الذي أعلن رسمياً أمس مقاطعته حركة المحافظين، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى حركات المعارضة المدنية.

الدائرة الضيقة لحلفاء الإخوان، هي التي وافقت على المشاركة في حركة المحافظين، بعد أن كشف القيادي بـ"الجماعة الإسلامية" عبود الزمر، عن طلبها تعيين كوادرها كمحافظين في محافظات الصعيد، خلال اتصالات جرت بين مؤسسة الرئاسة و"الجماعة الإسلامية" عن طريق مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، بينما أعلن رئيس حزب الوطن السلفي، مساعد الرئيس مرسي، عماد عبدالغفور، تقديم حزبه 6 أسماء كمرشحين لحركة المحافظين.

في المقابل، وبالتزامن مع تحريك النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، دعوى قضائية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، أعلن آلاف العمال المصريين في مدينة العاشر من رمضان الصناعية شمال شرقي القاهرة، الإضراب احتجاجا على فصل عمال بشكل تعسفي، كشف التيار الشعبي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم في طنطا، شمالي القاهرة، لإحياء ذكرى مرور مئة يوم على مقتل شهيدي التعذيب والرصاص (محمد الجندي وعمرو سعد).

وتدرس القوى المدنية فكرة الاعتصام في ميدان التحرير أو أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، عقب المشاركة في مليونية الغد "الإخوان جوعونا"، في حين أنهت القوى المدنية المعارضة، وعلى رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني"، استعداداتها للمشاركة في المليونية المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن المعتقلين وإجراء محاكمات عادلة والقصاص للشهداء، استغلالا لنجاح حركة تمرد الشبابية في خلق زخم سياسي متواصل للإطاحة بمرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولجأ الإسلاميون إلى النائب العام لملاحقة القائمين على حركة "تمرد"، التي تقوم على جمع توقيعات شعبية لخلع الرئيس مرسي، بعدما تحولت إلى هاجس، خاصة مع فشل حركتي "مؤيد" و"تجرد" الإسلاميتين في استعادة التأييد للرئيس مرسي، الذي كشف مركز "بصيرة" لبحوث الرأي العام، عن نية 30% من المصريين فقط انتخابه مجدداً حال أجريت انتخابات رئاسية مبكرة.